انتقد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الدكتور أحمد كمال أبو المجد أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، وأعرب عن قلقه من انتشار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والسجون.وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي الرابع للمجلس: إن المجلس تلقى العام الماضي 6677 شكوى، وإن المجالات الاقتصادية والاجتماعية شكلت النسبة الأعلى فيها، وإن الإصلاح السياسي والاقتصادي تأخر ويسير بخطى وصفها بالبطيئة، وليس في مقدور الحكومة أن تحل أزماتها التي تتنوع بين ارتفاع في الأسعار وتضخم وسوء معاملة المصريين، وغير ذلك من المشكلات المجتمعية عن طرق أسلوب الضربة الواحدة، ولفت إلى أن فئات في المجتمع المصري باتت في حاجة إلى إغاثة، وأرجع تراكم الأزمات في المجتمع المصري إلى الظرف الذي تتعرض له مصر من تحول من فلسفة الاشتراكية إلى فلسفة الليبرالية التي يطلق فيها العنان للمبادرات الفردية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ما وصفها بالكوارث التي حلت على المنطقة، من احتلال العراق واستمرار الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، وتأزم الوضع في السودان، وشدد على أن لمصر دوراً في المنطقة، أرادت أم لم ترد، ولا تستطيع أن تتنصل من مسؤولياتها.وأعرب أبو المجد عن قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان إزاء انتهاك هذه الحقوق وسوء معاملتهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، ووجود مظاهر للتعذيب في هذه الأماكن، ما يدمر النسيج الإنساني للفرد المصري، ويحد من مشاركته المجتمعية وعطائه لمجتمعه، ولفت إلى مبادرة النائب العام المصري تجاه تنشيط مهام وواجبات أعضاء النيابة العامة، بشأن إجراء حملات تفتيشية على أماكن الاحتجاز والسجون، وكذلك ما سماها جهود وزارة الداخلية في مضاعفة تحسين أحوال المسجونين، من خلال زيادة عدد مرات الزيارة والاتصالات، وخروج بعض المسجونين للامتحانات الدراسية ولحضور المناسبات الاجتماعية.وأعرب عن بالغ قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان إزاء استمرار العمل بقانون الطوارئ، وصياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وحذر في هذا الشأن من خطورة صدور القانون من دون عرضه على المجلس القومي، لمناقشته وإبداء الرأي بشأن مواده، ونبه إلى ضرورة وضع تعريف محدد وواضح لجريمة الإرهاب.وأعرب عن قلق المجلس إزاء محاولات الحد من حرية الصحافة باستخدام تشريعات تجيز حبس الصحافيين، ودعا إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة، من شأنها حماية حقوق الإنسان.
