انتهت اللجنة الفنية للتشريعات في اجتماع عقدته أمس برئاسة د. هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وحضور المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ود. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعيد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة وراشد السويدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد ود. محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف من مناقشة واقرار مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مقاولي الحج والعمرة. ويحدد المشروع شروط منح التراخيص لحملات الحج والعمرة وينظم عملها في خدمة الحجاج والمعتمرين ويتضمن عقوبة بالحبس على من يمارس المهنة من دون ترخيص.
كما يتضمن المشروع عقوبات تتراوح بين الانذار والغرامة والشطب للحملات المخالفة لأحكامه، وذلك حسب نوع المخالفة.
كما انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن انشاء المركز الوطني للاحصاء والذي يتبع وزارة الاقتصاد. ووفق المشروع يقوم المركز بعمليات المسح الاحصائي بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية وكذلك تخويله بتزويد البيانات عن الدولة.
وسيتم رفع مشروعي القانونين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في السير بإجراءات اصدارهما.
