اشاد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي بالقبض على صاحب شركة توظيف الاموال في أبوظبي مؤكدا ان دولة الامارات العربية المتحدة لديها الاجراءات القانونية والمحافظ الاستثمارية التي تضمن للمودعين اموالهم وليست شركات وهمية بلا ترخيص او ضمانات.
أكد المزينة انه لابد من توعية افراد الجمهور بصفة مستمرة بمثل هذه الافعال وعدم انسياقهم وراء الارباح الوهمية التي يقدمها اصحاب الشركات التي تدعي توظيف الاموال مشيرا الى ان الدولة لا يوجد فيها محافظ استثمارية شخصية بدون ترخيص وان هناك ضوابط واجراءات موضوعة من قبل مصرف الامارات المركزي لمثل هذه المحافظ لضمان حقوق المودعين.
وقال لا يوجد في العالم مثل هذه الارباح التي أوهم المتهم المودعين منحها لهم والتي وصلت الى 40% لافتا ان هذه النسبة لا تعقل واذا منحت مرة فلابد ان يتأكد المودع انها لن تمنح له شهريا.
واكد ان اجهزة الامن المختصة لا يمكن ان تتحرك وتلقي القبض على الناس جزافا ولكن لابد من وجود بلاغ او شكوى تفيد تعرض اشخاص للنصب او ضياع اموالهم حتى تستطيع الشرطة تحريك الشق الجزائي في الدعوى.
واشار الى ان هناك شكاوى قدمت على المتهم في امارة ابوظبي وهناك ضحايا له ونطالب أياً من افراد الجمهور في أي امارة بالدولة يكونوا قد وقعوا ضحايا لهذا المتهم الابلاغ الفوري لضمان حقوقهم والحفاظ على ايداعتهم.
وطالب افراد الجمهور بكافة اجناسهم عدم الانسياق وراء هذه المغريات الوهمية على اعتبار ان هذا الشخص قد لا يفي بالتزاماته ووعوده.
ولفت ان اسلوب المتهم معروف وهي ليست المرة الاولى التي تحدث، وكانت ظاهرة شركات توظيف الاموال برزت في أواخر التسعينات ومن ثم اختفت بعد هروب اصحابها بايداعات الضحايا مثل قضية باتيل او إلقاء القبض على آخرين قبل هروبهم ووضع ضوابط لهذه الشركات من قبل المصرف المركزي وبوجود المتهم الجديد تبين أن الظاهرة بدأت تطفو مجددا على السطح ولذلك لابد من توعية افراد الجمهور بمخاطرها مشيرا الى ان اسلوب المتهمين دوماً في مثل هذه القضايا هو الحصول على اموال مودعين والقيام بسداد ارباح مودعين لديهم سابقين وهكذا وفقا للمثل المصري القائل يلبس طاقية شخص لآخر ولا يستثمر هذه الاموال في تجارة او محافظ استثمارية أو أي شيء وكلها ادعاءات تكون وهمية الى ان يعجز عن سداد المودعين فيبدأ في التهرب او الاختفاء تماما وهنا فقط يبدأ الضحايا في الظهور.
واكد اللواء المزينة ان كل هذه العمليات تتم بين صاحب الشركة والمودع دون وجود طرف ثالث وتتم بعيدا عن الاجهزة المختصة وفي مخالفة واضحة للقوانين وذلك من اجل الحفاظ على الربح المادي وهذه تكون من الصعوبات التي تواجهها اجهزة الشرطة عند اختفاء صاحب الشركة الوهمية.
وكشف عن أن هناك متهماً آخر من جنسية آسيوية مقبوض عليه كان يقوم بممارسة نفس النشاط مع ابناء جاليته فقط ويتم التحقيق معه لمعرفة حجم الايداعات والضحايا.
