أعلنت قطر وفرنسا عن موافقتهما على فكرة انشاء مدرسة لتدريب القضاة وتأهيلهم على غرار المدرسة العليا للقضاء في بوردو بفرنسا، يكون مقرها الدوحة.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كل من الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري ووزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي على هامش مؤتمر العدالة الثاني الذي اختتم اعماله في الدوحة أمس.
وقالت رشيدة داتي: نتطلع بطموح كبير للوصول الى مساحة قضائية واسعة ذات مفهوم عميق وقررنا تأسيس امانة عامة مقرها الدوحة وعن مصلحة بلادها في انشاء الامانة العامة للمؤتمر في الدوحة قالت الوزيرة الفرنسية إن هناك انماطا جديدة تدفعنا للتكيف معها وتكييفها.
وبما انه ليس للجريمة حدود، فإنه لا يجب ان يكون للعدالة حدود. وقالت الوزيرة اننا قررنا تقريب المساحة بين القضاءين وربط ذلك مع العالم ككل بنظام قضائي مشترك بحيث تكون هناك مساحة مشتركة مع النظام القضائي الاوروبي الذي اسهم يوما ما في السلام. والمهم ان تذهب العدالة الى ابعد من الحدود الوطنية.
وردا على سؤال حول ماذا تنتظر فرنسا من المؤتمر قالت الوزيرة ان هناك اتفاقات وتعاوناً واسعاً ولدينا الارادة السياسية لمكافحة الجريمة ولدفع العدالة قدماً مع احترام قيمنا ومبادئنا ضمن ثقافتنا التاريخية. ولا يمكن ان ننجز ذلك في غياب الهياكل وما مشاركة وزراء العدل العرب الا دليل على عمل قوي يخدم اهدافنا وطموحاتنا.
وعقب الدكتور المري النائب العام على هذا الموضوع بقوله ان فكرة المدرسة اقترحتها الوزيرة لخلق نوع من التدريب والتأهيل لرجال القضاء والنيابة ولإثراء الفكر العربي كون ان القانون اللاتيني والمدرسة اللاتينية التي تتزعمها فرنسا هي السائدة في العالم العربي وارتباط فرنسا بالعالم العربي أمر قائم منذ زمن وما تخلي فرنسا عن هذا الا ابتعادا عن هذه المدرسة لذا لا بد ان تواصل فرنسا التزامها بدعم هذه المدرسة. وقال ان فكرة الوزيرة لانشاء مركز للدراسات وتدريب القضاة سيكون جزءا من المدرسة المعلن عنها في بوردو وسيتم انشاء قسم منها في الدوحة وهي فكرة تحت الدراسة ولاقت صدى طيباً.
