مذكرة تفاهم بين "الاقتصاد" و"بني ياس التعاونية" لتثبيت أسعار 56 سلعة غذائية أساسية

وقعت وزارة الاقتصاد وجمعية بني ياس التعاونية امس مذكرة تفاهم تقضي بقيام الجمعية بتثبيت أسعار 56 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت خلال عام 2007.وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعيد خلفان مطر الرميثي العضو المنتدب في جمعية بني ياس التعاونية في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي بحضور مسؤولي الوزارة والجمعيات التعاونية بالدولة.وأكد محمد أحمد بن عبد العزيز أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع جمعية بني ياس.. يأتي ضمن سلسلة المبادرات والاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة والحفاظ على توازن السوق وخفض معدل التضخم تنفيذا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية.وأشار إلى أهمية توقيت التوقيع على هذه المذكرة مع جمعية "بني ياس" وقبلها مع جمعيات أخرى وشركات خاصة عملاقة تعمل في السوق المحلية في قطاع التجزئة.. في الوقت الذي تشير فيه المعطيات العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية الأمر الذي قد يحد من التأثيرات السلبية لهذه المشكلة العالمية على السوق المحلية ويساهم في استقرار السوق وتوازنه حاليا وخلال المرحلة المقبلة. وقال إنه رغم كون ارتفاع أسعار المواد الغذائية هي حاليا مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم.. إلا إن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية من خلال مكافحة الاحتكار أو الاستغلال اللذين قد يهددان استقرار السوق.وأكد أن تخفيض نسبة التضخم إلى 5 في المائة هو هدف تسعى وزارة الاقتصاد إلى تحقيقه والوصول إليه.. لكنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية ووصول البترول إلى 120 دولارا للبرميل يجعل من تحقيق هذا الهدف صعبا.وقال إن وزارة الاقتصاد ركزت على المواد الاساسية التي تهم جميع المستهلكين فبادرت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص من أجل تخفيض أسعار هذه المواد أو تثبيتها ضمن مستويات عام 2007 مما يجعل من تحقيق هدف التضخم في السلع الغذائية الأساسية ممكنا ومضمونا.وأوضح أن وزارة الاقتصاد حرصت على إطلاق مبادرة تثبيت الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراكز التجزئة الكبرى الخاصة بالدولة.وأكد أن تجربة دولة الامارات في هذ الشأن تعد مميزة وفريدة على المستويين المحلي والاقليمي والعالمي، مشيرا إلى عزم وزارة الاقتصاد التواصل مع موردي وتجار السلع الرئيسة في الأسواق المحلية للانضمام إلى المبادرة في إطار جهود حثيثة تبذلها الوزارة لاستقرار السوق المحلية وخفض معدل التضخم خاصة ما يتعلق بالمنتجات والسلع الغذائية.وشدد أن وزارة الاقتصاد ستستمر بقوة في مكافحة أية احتكار أواستغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، موضحا أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك لا تنحصر بوزارة الاقتصاد فقط بل هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.وأكد رفض الحكومة لمبدأ الاحتكار بكل صوره ورفض أي عمل أو تصرف يهدف إلى التأثير في الأسعار وتشويه قوى السوق. موضحا أن الحكومة تسعى بكل قوة إلى ضبط ارتفاع الأسعار من خلال تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة العادلة.وأشار إلى الاجراءات الاستباقية والخطوات العملية التي قامت الحكومة في هذا الاتجاه والتي تبرز قرار تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء مستوردي الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية مما أدى إلى توفير منتجات بأسعار عادية دون التأثير في مسألة الجودة والعرض.وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن المذكرة الموقعة هي ثمرة تعاون وجهد بين وزارة الاقتصاد باعتبارها جهة حكومية تسعى إلى استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل دولة الامارات وحماية المستهلك باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق الضرر بالمستهلك. وبموجب المذكرة تقوم جمعية بني ياس التعاونية بتثبيت أسعار 56 سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في عام 2007 وتشمل هذه السلع الأنواع المختلفة للأرز والسكر والزيوت والدقيق والسمن والشاي والملح والألبان ومنتجاتها ومعجون الطماطم والمعكرونة والبقوليات والدجاج واللحوم والأجبان والبيض والمياه والخبز.كما يسعى الطرفان وفق المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني فيما بينهما واتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان تحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك وخاصة في الالتزام بتثبيت أسعار السلع المدرجة بالقائمة المتفق بين الطرفين في سنة 2008 بنفس الأسعار التي كانت تباع فيها للمستهلك بسنة 2007. وبذل الجهد اللازم لتطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الغاية التي وقعت المذكرة من أجلها.. والسعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع بيع التجزئة والجملة وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الامارات والنظم واللوائح الداخلية والمعمول لدى جمعية "بني ياس" والعمل على رفع تقارير دورية ربع سنوية لوزارة الاقتصاد تبين النتائج المتحققة جراء تنفيذ هذه المذكرة.وأثنى محمد أحمد بن عبد العزيز باستجابة جمعية "بني ياس" التعاونية لدعوات وزارة الاقتصاد.. وقال "إن الاستجابة لمبادرات وزارة الاقتصاد لتثبيت الأسعار كما كانت في عام 2007 يؤكد الدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية في الدولة وحرصهم على استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق".وأكد أهمية دور الجمعيات التعاونية في سد حاجة السوق المحلية بأسعار تنافسية عبر الاستيراد المباشر للكثير من السلع الغذائية من مصادرها الأساسية ونجاحها في خلق سوق مواز للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمساهمة في محاربة الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق.