حمل وزير الدولة السوداني رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر حركة العدل والمساواة المتمردة مسؤولية تعليق مفاوضات الدوحة، ونفى لدى وصوله إلى الخرطوم ليل السبت/ الأحد، وصف الجولة السابقة بالفاشلة، وقال إن مناخ التفاوض كان جيداً لكن الحركة تنقصها الإرادة، ولم يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيداً عسكرياً من جانب حركة العدل، وأكد عدم وجود خلافات عسكرية بين الحكومة والحركة، وقال إنّها طلبت إطلاق سراح السجناء، إلا أننا لن نفعل ذلك قبل اتفاق وقف النار.
وتوقّع عمر زيارة وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشترك جبريل باسولي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود الخرطوم وطرابلس لبحث مسارات تفاوض جديدة.
من جهتها، أعلنت حركة العدل والمساواة أنّها لن تشارك في جولة التفاوض المقبلة ما لم يتم تنفيذ اتفاق حُسن النوايا، وقال المتحدث الرسمي احمد حسين لن نكون جزءاً من مفاوضات علاقات عامة مرة أخرى. وهاجم بشدة الوفد الحكومي وقال إنّه ليس لديه تفويض وإن أعضاءه بعيدون عن مركز صنع القرار، كانوا يعملون على كسب الوقت حتى يعود غازي صلاح الدين من الولايات المتحدة، وأشار إلى تمسّك الحركة بوقف إطلاق النار.
في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، واصل وفد حكماء إفريقيا جولته في الإقليم برئاسة ثامبو مبيكي لبحث السبل الكفيلة بحل أزمة دارفور.
ويلتقي مبيكي شيوخ المعسكرات ومنظمات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول كيفية تحقيق السلام.
وتوقع مسؤول حكومي إصدار قرار سياسي برفض مهمة الخبير الأممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، الذي تم تعيينه في اجتماعات المجلس بجنيف، وقال أحمد إدريس نائب مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن الحكومة ستقرّر بشأن التعامل مع الخبير وهذا حقها.
في واشنطن، طرح المبعوث الأمريكي سكوت غريشن أمام وفدي نيفاشا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني 5 مقترحات لتجاوز عقبة التعداد السكاني، على رأسها اعتماد النسب الواردة في نيفاشا، وفرغ الطرفان في اجتماعات مشتركة مع الإدارة الأمريكية من مناقشة 6 قضايا أساسية من النقاط العالقة.
وذكرت تقارير أن خلافا حادا برز خلال الاجتماعات بشأن نتائج التعداد السكاني، دعا المبعوث الأمريكي للتدخل، وأشارت التقارير إلى أن احد المقترحات تمثل في اعتماد نسب نيفاشا في ترسيم الدوائر الجغرافية، لكن المقترح وجد رفضا قاطعا من المؤتمر الوطني، بينما هناك مقترحات ثلاثة جار التباحث حولها.
إلى ذلك، كشف المؤتمر الوطني أن تأجيل المفوضية القومية للانتخابات العامة بالبلاد إلى فبراير/ شباط جاء تنظيمياً في مصلحته، لتضارب موعد التسجيل مع المؤتمرات القاعدية للحزب. وقال نائب رئيس المؤتمر بولاية الخرطوم فائز عباس في حوار مع صحيفة الوفاق نشر أمس إن من لطف الله وفتحه علينا أن المفوضية قامت بتأجيل التسجيل لان شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز كانا سيتضاربان مع المؤتمرات القاعدية للحزب، وإن التأجيل كان في مصلحتنا تنظيمياً لأنه اتاح لنا الفرصة لتهيئة قواعدنا.
