أكد علي المنصوري عضو مجلس الإدارة المنتدب أمين الصندوق لجمعية أبوظبي لصيادي الأسماك على أهمية الأخذ باقتراحات إدارة جمعية أبوظبي للصيادين في القرارات المتخذة من هيئة البيئة حيث إن بعض القرارات غير خاضعة للواقع الميداني بالرغم من ايجابيتها في بعض الجوانب .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي بمقر جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك مع إدارة جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، بمبادرة من اللجنة للاطلاع على أوضاعهم لإعداد تقرير حول موضوع الثروة السمكية في الدولة ومناقشته في المجلس الوطني في جلسة مقبلة، بحضور راشد المرر الكندي مقرر اللجنة ومحمد فاضل الهاملي عضو اللجنة، وأمل القبيسي عضوة اللجنة، وسعيد سالم الرميثي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي المنصوري عضو مجلس الإدارة المنتدب أمين الصندوق للجمعية، وعلي عبيد الزعابي أمين سر الجمعية .
وأشار المنصوري إلى أن هناك مشاريع مدروسة من قبل إدارة الجمعية، ولكن ينقصها الدعم منها: مشروع الاستفادة من مخلفات الأسماك وإنشاء مزارع خاصة بها تابعة للجمعية .
وقال سعيد بن سالم الرميثي إن قرارات هيئة البيئة المتخذة، سبب في ارتفاع أسعار الأسماك في أبوظبي، حيث إنها تؤدي إلى عدم خروج الصيادين إلى الصيد، الأمر الذي يصب في الإضرار بمصلحة المستهلك وارتفاع الأسعار، مطالباً بحضور اجتماع اللجنة مع هيئة البيئة .
وفي النهاية قال محمد فاضل الهاملي إن اللجنة بصدد عقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بالمجمعات التعاونية للصيادين ووزارة البيئة والمياه، لبحث التعاون والتركيز بشكل أساسي على كيفية زيادة موارد هذا القطاع من الإنتاج السمكي، والتطوير والمحافظة على الثروة السمكية بالدولة .
