عقدت في طرابلس أمس، جلسة مباحثات بين وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي ووزير التخطيط والمالية الليبي عبد الحفيظ الزليطني تركزت على أوضاع العمالة المصرية في ليبيا عقب الإجراءات الليبية الجديدة لتنظيم العمالة الوافدة.
وأوضح الزليطني أن المباحثات تتم في إطار تنظيم القوى العاملة في ضوء قرارات اللجنة الشعبية العامة مجلس الوزراء. وقال لقد كنا دائما نرحب بالعمالة من مصر وكانت الأمور ميسرة، وكنا نحاول تنظيم هذه العملية بما فيه مصلحة البلدين. وأضاف لا مانع من تنظيم المسألة بحيث تأخذ العمالة حقها وتدفع ما عليها، غير أنه ظهرت مشاكل نتيجة انفلات الأمور وعدم معرفة أعداد العمالة وبدأت الأمور تمس أمن البلدين.
وقالت الوزيرة المصرية إننا لا نطالب بتمييز ولا استثناءات لكن نريد مراعاة، وطلبت مهلة 6 أشهر للعمال المصريين كفرصة يسوون فيها أوضاعهم.
(د.ب.أ)
