عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر اجتماعها الرابع عشر برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر .
وشهد الاجتماع، الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي، مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، أبرزها التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص مكافحة الاتجار في البشر، حيث أبدت اللجنة عدم ارتياحها حول ما ورد في التقرير لأنه لم يأخذ في الاعتبار الانجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع في هذا المجال .
وفي هذا السياق، أشار الدكتور قرقاش إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية يفتقر إلى الدقة والموضوعية وأخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة الاتجار في البشر خلال العام الماضي . ولفت إلى أن هذا التقرير لا يعتمد على دراسة دقيقة لواقع الحال ولا يعكس حقيقة مجريات الأمور .
كما اطلعت اللجنة على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاتجار في البشر الذي عقدته وزارة الداخلية حول حماية ضحايا الاتجار في البشر وأشادت بالدور الذي لعبته الوزارة في المجال، حيث نتج عن المؤتمر العديد من التوصيات التي تمت تدارسها ووضع تصور خاص لمتابعتها . وفي هذا السياق، أثنى الدكتور قرقاش على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل الحد من ظاهرة الاتجار في البشر وملاحقة المتهمين من خلال الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة . وقال إن هذا الأمر يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الرامية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
وناقشت اللجنة مشاركة الجهات المعنية في الدولة ببرامج التدريب الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر بالتعاون مع المعهد الدولي في جمهورية بلاروسيا في مجال التقنيات والأساليب المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار .
وتناول الاجتماع أيضاً موضوع الحملة الإعلامية المتعلقة بنشر الوعي حول مخاطر جرائم الاتجار في البشر، حيث قررت اللجنة أن يتم إطلاق الحملة في مطلع فصل الخريف من هذا العام وذلك في مطارات الدولة والسفارات التابعة لها حول العالم .
وناقشت اللجنة أيضاً مسألة تنظيم البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الاتجار في البشر، وكيفية تحليلها ودراستها لمواجهة هذه الجريمة الخطرة . واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مبادرة جمهورية بلاروسيا لدى الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار في البشر، حيث قررت اللجنة دراسة هذه المبادرة لدعمها واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن في اجتماعات مقبلة . واطلعت اللجنة أيضاً على مجموعة من التقارير الواردة من الجهات المعنية بالدولة بمكافحة الاتجار في البشر .