واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربها العدوانية الشرسة على مدينة القدس وسكانها الأصليين، في إطار سعيها الدائم الى تهويد المدينة وتدمير ما تبقى من معالمها الدينية والحضارية وطمس هويتها العربية والإسلامية، وبعدما أجبرت الأهالي، قبل أيام قليلة، على هدم بيوتهم بأنفسهم، وجهت سلطات الاحتلال، أمس، إخطارات جديدة بهدم منازل 65 عائلة فلسطينية في المدينة المقدسة، في وقت كشف مركز عدالة الحقوقي عن إطلاق مشروع إسرائيلي لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من ديارهم خلال نكبة عام 1948 يجري تطبيقه على الأرض منذ سنوات، حيث يتم بيع هذه الأملاك الى جهات خاصة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد مدير مركز عدالة داخل أراضي 48 المحامي حسن جبارين، في مؤتمر صحافي عقده في القدس المحتلة، أن ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل أصدرت في السنوات الأخيرة، مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، حيث نشرت 96 مناقصة في عام 2007 و109 مناقصات عام 2008 و80 مناقصة منذ مطلع هذا العام 2009. وشددت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أيضا على أن بيع الأملاك يعني عملياً مصادرة نهائية لحق اللاجئين في أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية. وأوضحت أنّ بيع أملاك اللاجئين يناقض القانون الدولي الإنساني الذي ينص على وجوب احترام حق الملكية الفردية، ويمنع بصورة قاطعة مصادرة الأملاك بعد انتهاء الحرب.
من جانب آخر، أكدت مصادر فلسطينية ان إخطارات الهدم تستهدف منازل في أحياء بيت حنينا وشعفاط شمال القدس المحتلة ووادي قدوم في سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة. ووصفت المصادر حملة الإخطارات بأنها من أوسع عمليات الدهم لأحياء فلسطينية، مشيرةً إلى أن بعض البنايات كانت تسلمت في السابق نفس الإخطارات وبينها عمارة تضم 24 شقة سكنية.
