نظمت الأمانة العامة للبلديات بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ندوة المستهلك كمراقب وذلك في قاعة زعبيل بنادي موظفي بلدية دبي .
وقال عبيد بن عيسى أحمد الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للبلديات في كلمته الافتتاحية للندوة، ان حاجة المستهلك في هذا العصر تعاظمت وأصبحت أكثر إلحاحا، مؤكدا ان حماية صحة المستهلك من القضايا المهمة التي تأتي على سلم أولويات الحكومات خاصة مع تنوع مصادر وأساليب الغذاء نتيجة التطور الذي شمل كل نواحي الحياة بما رافقه من تطور لأساليب الإنتاج وتنوع طرق التوزيع وتعدد فنون الدعاية والإعلان عن المنتجات والخدمات ودخول المواد الكيماوية والاصطناعية في المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة وخاصة الغذائية والدوائية والتجميلية منها أو حلولها مكانها إضافة إلى ذلك التلاعب في الأسعار .
وأكد أن ذلك حتم على الحكومات أن تقوم بمسؤولياتها تجاه حماية هذا المستهلك الضعيف في مواجهة كل هذه الأمور لذا حرصت دولتنا في ظل قيادتها الحكيمة على سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك وأنشأت إدارات تعنى فقط بحماية المستهلك هدفها تعريفه بحقوقه ومحاولة منع أي تعد عليه .
حاضر في الندوة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الجلسة الأولى حيث استعرض لمحة عن رؤية إدارة حماية المستهلك في دولة الإمارات والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، واستراتيجية العمل الخاصة بها، كما قدم عرضاً عن إدارة حماية المستهلك واختصاصاتها منها الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، وتحدث أيضاً عن مفهوم حماية المستهلك ومراحل الحماية .
واستعرض محمد هلال المروشد مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في الجلسة الثانية، دور إدارته والاجراءات التي تتبعها في التصدي للحالات التي يعتبرها القانون اعتداء على المستهلك .
وأكد المروشد دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتأمين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك . (وام)
