ذكرت الصحف البلجيكية أمس، أن مجلس الدولة البلجيكي علق خمس إجازات لتصدير أسلحة إلى ليبيا مخصصة للجيش والشرطة كانت منحتها حكومة مقاطعة والونيا (جنوب) وتعارضها رابطة حقوق الإنسان.
واتخذ قرار منح خمس إجازات تصدير إلى شركة اف.ان.هيرستال التي تتخذ من منطقة لييج مقرا لها، رئيس وزراء مقاطعة والون الاشتراكي رودي ديموت في الثامن من حزيران/يونيو.
وهاجمت رابطة حقوق الإنسان القرار الذي يتعلق بعقد تبلغ قيمته الإجمالية 52.11 مليون يورو. وقال رئيس الرابطة بينوا فان دير ميرشن إن ليبيا بين يدي دكتاتور منذ 40 عاما. وأضاف في قرار نشر الخميس انه مرتبط بقضايا حساسة للتقدير السياسي تتطلب مراقبة برلمانية.
ويتعلق العقد ب 367 بندقية و367 مسدسا من عيار 7.5 وخمسين مسدسا فاخرا و22 ألف رمانة بندقية و3.1 مليون قطعة ذخيرة، مخصصة للقوات الخاصة الليبية وألفي قاذفة اف ان 303 طلبتها الشرطة. (أ.ف.ب)
