شهدت البحرين أمس، تظاهرة شارك فيها قرابة ألفي شخص دعت إليها ست جمعيات سياسية بهدف تأكيد الرفض الشعبي لما سمته الجمعيات سياسة التجنيس السياسي، فيما أكدت وزارة الداخلية أن سياسة التجنيس المتبعة تحترم القانون وتجري بشفافية كبيرة وباطلاع البرلمان.
دامت التظاهرة ساعتين بين جامع الفاتح ومتحف البحرين الوطني على امتداد شارع الفاتح الساحلي شمال العاصمة المنامة، وشكل المتظاهرون سلسلة ورفعوا شعارات مناهضة للتجنيس وعلم البحرين.
وأصدرت الجمعيات الست (الوفاق الوطني الإسلامية، وعد، العمل الإسلامي، المنبر التقدمي، التجمع القومي والإخاء الوطني) بيانا في نهاية التظاهرة، أعربت فيه عن تطلعها لمراجعة الدولة لسياسة التجنيس، مبدية قلقها على حقوق المواطنين وضرورة تقديم الأولويات لهم.
وشهدت البحرين في الأيام الماضية حراكاً سياسياً بين الجمعيات التي سعت لتقديم عريضة نخبوية إلى الديوان الملكي، رفض الأخير تسلمها لعدم دستوريتها، وبين جهات من ضمنها مجلس النواب الذي اعتبر ما حصل إلغاء لدوره في إيصال صوت الشعب للسلطة.
وأوضح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن سياسة التجنيس أمر خاضع للتقييم من الوزارة وفقاً لاحتياجات المملكة ومتطلباتها، مؤكداً أن الأمر يحكمه القانون، وأن الوزارة سبق أن أكدت في مرات ومناسبات مختلفة أن التجنيس أمر قانوني يتم وفقاً للأحكام والضوابط والشروط والحالات الإنسانية التي نص عليها القانون.
وأشار إلى أن التعامل مع التجنيس يتم بكل شفافية ووضوح وموضوعية من خلال التجاوب والتعاون مع السلطة التشريعية في هذا الشأن. وفي رده على مطالبة البعض بوضع قانون متوافق عليه للجنسية، أوضح أن ذلك اختصاص السلطة التشريعية، باعتبارها تمثل الشعب.
