تطبق وزارة العدل العمانية اليوم مشروع تحصيل الرسوم القضائية والرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل وغيرها من الرسوم بواسطة الدفع الالكتروني نقاط البيع، وذلك في المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل بمختلف المناطق والمحافظات ودوائر شؤون المحامين، والمشاريع المناقصات، وقيد الخبراء .
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العدل حاليا إلى تفعيل وتطبيق والاستفادة من الخدمات الالكترونية المتاحة في سبيل تطوير العمل وتبسيط الإجراءات لتحقيق السرعة في الانجاز والدقة في الأداء، حيث ضمنت الاتفاقية المبرمة مع بنك مسقط للمراجع الحق في الحصول على الأوراق الثبوتية المثبتة للمبالغ المتحصلة من حسابه، كما ضمنت له حق المراجعة واسترداد أية مبالغ تم تحصيلها عن طريق الخطأ مع التأكيد بأن جاهزية النظام ويسره والاستعدادات المتخذة والتجارب السابقة لدى جهات حكومية أخرى كفيلة بالتطبيق الصحيح لاستخدام هذا النظام .
ونوهت العدل إلى أن التحصيل اليدوي سيتوقف للرسوم فقط، أما مبالغ الأمانات والكفالات القضائية فسيستمر استلامها بحسب الواقع في الوقت الحاضر، وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة في إطار تحويل جميع المعاملات الحكومية إلى التقنية الرقمية لتسهيل تقديم خدماتها للمواطنين والمراجعين .
