تعديل رابع على الحكومة الأردنية يشمل المالية والإعلام

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الخميس، تعديلاً رابعاً على حكومته، شمل خروج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير المالية عز الدين كناكرية، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، إضافة إلى تغييرات على وزارات أخرى أغلبها خدمية.
وصدرت الإرادة الملكية بتعيين محمد العسعس وزيراً للمالية بعدما كان وزيراً للتخطيط في الحكومة، وتعيين أمجد العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، وهو سفير ومستشار سابق للملك عبد الله الثاني، وتعيين مفتي الأردن محمد الخلايلة وزيراً للأوقاف.
وعجّلت استقالة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، وليد المعاني، الأسبوع الماضي في إجراء التعديل، وذلك بعد خلافات مع رئيس الحكومة بسبب تداعيات أزمة «إضراب المعلمين».
وأصبح تيسير النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، وكان يتولى الحقيبة ذاتها في حكومات سابقة، بينما أصبح محيي الدين طوق وزيراً للتعليم العالي، وكان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة سابقة.
وشمل التعديل دخول 9 وزراء وخروج 6 آخرين.
وأكد الرزاز أن التعديل الجديد يعد استحقاقاً ضرورياً لتطوير عمل الحكومة ومواجهة ملفات اقتصادية وخدمية وإدارية ملحة، لكنه فعلياً أخذ مساراً شكلياً في «محاولة إنعاش» قبل بدء دورة الانعقاد البرلمانية الأخيرة بعد غدٍ الأحد، تمهيداً لانتهائها خلال إبريل/‏ نيسان المقبل، واستقالة الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية.
ورحل في التعديل الحالي وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان، ووزير النقل أنمار الخصاونة.
وأصبح فارس بريزات وزيراً للشباب، وهو أستاذ للعلوم السياسية ومستشار سابق في مكتب الملك، فيما أصبح باسم الطويسي وزيراً للثقافة، بعدما كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كما تولى خالد سيف حقيبة وزارة النقل، بعدما كان مديراً في شركة سفريات.
وأصبح مدير مدينة الحسن العلمية، وسام الربضي، وزيراً للتخطيط، وصالح الخرابشة وزيراً للبيئة، التي فُصلت عن حقيبة وزارة الزراعة.
وأبقى الرزاز على وزير الداخلية سلامة حماد، والخارجية أيمن الصفدي، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والصناعة والتجارة، طارق الحموري، والسياحة مجد شويكة، والعدل بسام التلهوني، والزراعة إبراهيم الشحاحدة، والعمل نضال البطاينة والصحة سعد جابر ووزراء آخرين.
على صعيد آخر، أعلن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني، أمس الخميس، إحالة ملفات خمس «قضايا كبرى» اكتنفتها شبهات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء، إحداها تتعلق بنائب في البرلمان الحالي.