أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن عقد «ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020» الذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون مع الغرفة، في ال 24 من فبراير الجاري، حيث تم اعتماد الشعار الجديد للملتقى المتمثل في«الشارقة أمان واقتصاد مستدام»، كما سيتم هذا العام التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، بهدف تحقيق أداء عمل متكامل لإقامة الملتقى الذي سيناقش هذا العام نتائج الأداء الأمني والشرطي في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وأثر تقديم الخدمات الرقمية على استدامة اقتصاد الإمارةجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر الغرفة مؤخراً، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، وعمر علي صالح المستشار الاقتصادي بالغرفة، والرائد أحمد مبارك الجنيبي والنقيب حميد خلفان الكندي والنقيب نادية عبدالرحمن الحوسني من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات المتعاونة وهم الدكتور عمرو صالح محمد مستشار اقتصادي من دائرة التنمية الاقتصادية، والمهندس حسن علي ناصر المازمي رئيس قسم تدقيق المشاريع الهندسية في بلدية الشارقة، ومرتضى محمد الزليعي مستشار التميز في هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
تعزيز الشراكة
وأكد إبراهيم راشد الجروان، حرص غرفة الشارقة على تعزيز علاقات الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الإمارة، وسعيها الدؤوب للإسهام الفاعل في خدمة المجتمع عامة وقطاع الأعمال بصورة خاصة، من خلال القيام بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية، وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية، والعمل المشترك مع قطاعات المجتمع الحيوية، فضلاً عن تعزيز الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية ومنشآت قطاع الأعمال في الإمارة، من خلال إطلاق المبادرات الهادفة واعتماد مبدأ التواصل بين كافة القطاعات المعنية للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص تطوير، ووضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية والمؤشرات وفق أفضل المعايير المعتمدة.
الارتقاء بالخدمات الأمنية
وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن هذا الملتقى يتماشى مع استراتيجيتها التي تهدف للارتقاء بالخدمات الأمنية وتعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان وإتاحة بيئة مستقرة وآمنة لتحقيق أحد أهم مستهدفات الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021» والمتمثلة في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نمط الحياة وتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي.
