دبي:«الخليج»
تعتقد الأغلبية العظمى (75%) من العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال أن البيئة الجيوسياسية السائدة حالياً تولّد مخاطر وتحديات جديدة لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسات التي يعملون فيها، وذلك وفقاً لمسح مشترك أجرته كل من «سويفت» و«داو جونز ريسك آند كومبلاينس».
ولمواجهة هذه المخاطر، ينوي أكثر من نصف المشاركين في المسح (54%) زيادة استثماراتهم في التقنيات التنظيمية RegTech على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة حيث يقول معظمهم (59%) إن التكنولوجيا حسّنت قدرات شركاتهم على مكافحة غسل الأموال والتعامل مع متطلبات «اعرف عميلك» ومع متطلبات العقوبات.
يُقيّم المسح السنوي - القائم على ردود مجمعة من أكثر من 500 متخصص في مجالي الامتثال ومكافحة غسل الأموال من حول العالم - البيئة التنظيمية الحالية وتأثير القوانين الجديدة على أقسام الامتثال في المصارف العالمية والإقليمية.
وقال جويل لانج، مدير عام «داو جونز ريسك آند كومبلاينس»: «أوجدت البيئة الجيوسياسية المتغيّرة طبقة جديدة من التعقيدات عند التعامل مع الجرائم المالية حول العالم. ومع استمرار البيئة السياسية والاقتصادية في التأثير بالتجارة العالمية وبحماية البيانات والتعاون الضريبي، أصبحت الحاجة للمزيد من الشفافية والتبادل الأكثر فعالية للبيانات عبر الحدود أمراً مهماً جداً أكثر من أي وقت مضى».
ومع استمرار مخاطر الجرائم المالية في التطوّر تصبح التوقعات المتزايدة في المجال التنظيمي أكبر تحدٍ بالنسبة للمشاركين (69%) في المسح، يتبعها المخاوف التي تتمحور حول التطبيق المتزايد للقوانين الحالية (50%) إضافة إلى الحاجة لفهم القوانين التنظيمية خارج موطن سلطتها القضائية (42%).
وقام أكثر من 70% من المشاركين في المسح بذكر قوانين تنظيمية بعينها، كمثل قوانين ال50%1 التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قانون2 FinCEN CDD (كلاهما جديد في مسح 2017)، بأنها تسهم في زيادة أعباء العمل بالنسبة لأقسام الامتثال.
تعتقد الأغلبية العظمى (75%) من العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال أن البيئة الجيوسياسية السائدة حالياً تولّد مخاطر وتحديات جديدة لمكافحة الجرائم المالية في المؤسسات التي يعملون فيها، وذلك وفقاً لمسح مشترك أجرته كل من «سويفت» و«داو جونز ريسك آند كومبلاينس».
ولمواجهة هذه المخاطر، ينوي أكثر من نصف المشاركين في المسح (54%) زيادة استثماراتهم في التقنيات التنظيمية RegTech على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة حيث يقول معظمهم (59%) إن التكنولوجيا حسّنت قدرات شركاتهم على مكافحة غسل الأموال والتعامل مع متطلبات «اعرف عميلك» ومع متطلبات العقوبات.
يُقيّم المسح السنوي - القائم على ردود مجمعة من أكثر من 500 متخصص في مجالي الامتثال ومكافحة غسل الأموال من حول العالم - البيئة التنظيمية الحالية وتأثير القوانين الجديدة على أقسام الامتثال في المصارف العالمية والإقليمية.
وقال جويل لانج، مدير عام «داو جونز ريسك آند كومبلاينس»: «أوجدت البيئة الجيوسياسية المتغيّرة طبقة جديدة من التعقيدات عند التعامل مع الجرائم المالية حول العالم. ومع استمرار البيئة السياسية والاقتصادية في التأثير بالتجارة العالمية وبحماية البيانات والتعاون الضريبي، أصبحت الحاجة للمزيد من الشفافية والتبادل الأكثر فعالية للبيانات عبر الحدود أمراً مهماً جداً أكثر من أي وقت مضى».
ومع استمرار مخاطر الجرائم المالية في التطوّر تصبح التوقعات المتزايدة في المجال التنظيمي أكبر تحدٍ بالنسبة للمشاركين (69%) في المسح، يتبعها المخاوف التي تتمحور حول التطبيق المتزايد للقوانين الحالية (50%) إضافة إلى الحاجة لفهم القوانين التنظيمية خارج موطن سلطتها القضائية (42%).
وقام أكثر من 70% من المشاركين في المسح بذكر قوانين تنظيمية بعينها، كمثل قوانين ال50%1 التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قانون2 FinCEN CDD (كلاهما جديد في مسح 2017)، بأنها تسهم في زيادة أعباء العمل بالنسبة لأقسام الامتثال.
