أبوظبي- "الخليج":
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الأول لعام 2015 نهاية الأسبوع الماضي بدبي، برئاسة عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص .
ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها نتائج أداء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ،2014 كما ناقش المجلس مشاريع الهيئة التطويرية وملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ،2015 والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال العام لتحقيق رؤية الهيئة في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية لتحقيق مجتمع آمن وتجارة ميسرة .
وتضمنت الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2014 العمل على تحقيق 6 مؤشرات استراتيجية، و28 ممكناً حكومياً، و100 مؤشر تشغيلي، و3 مؤشرات للتنافسية، وذلك من خلال تنفيذ 66 مبادرة .
وتمكنت الهيئة من تحقيق نسب إنجاز تفوق المستهدف في المؤشرات والمبادرات المعتمدة خلال العام الماضي، ومن بينها نسبة رضا المعنيين عن البيانات الإحصائية الجمركية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والبرامج التطويرية في مجال إدارة المخاطر الجمركية بما يعزز أمن المجتمع، وتوقيع الاتفاقات الجمركية الثنائية .
كما حققت الهيئة نسب الإنجاز المستهدفة كذلك في مؤشرات نسبة رضا المتعاملين للخدمات المقدمة، والملاحظات التي تم حلها ضمن الوقت المحدد، إضافة إلى نسب التوطين في الفئة القيادية والإشرافية، ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية، ونسبة التزام الموقع الإلكتروني بمعايير جودة المواقع الإلكترونية .
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الأول لعام 2015 نهاية الأسبوع الماضي بدبي، برئاسة عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص .
ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها نتائج أداء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ،2014 كما ناقش المجلس مشاريع الهيئة التطويرية وملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ،2015 والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال العام لتحقيق رؤية الهيئة في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية لتحقيق مجتمع آمن وتجارة ميسرة .
وتضمنت الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2014 العمل على تحقيق 6 مؤشرات استراتيجية، و28 ممكناً حكومياً، و100 مؤشر تشغيلي، و3 مؤشرات للتنافسية، وذلك من خلال تنفيذ 66 مبادرة .
وتمكنت الهيئة من تحقيق نسب إنجاز تفوق المستهدف في المؤشرات والمبادرات المعتمدة خلال العام الماضي، ومن بينها نسبة رضا المعنيين عن البيانات الإحصائية الجمركية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والبرامج التطويرية في مجال إدارة المخاطر الجمركية بما يعزز أمن المجتمع، وتوقيع الاتفاقات الجمركية الثنائية .
كما حققت الهيئة نسب الإنجاز المستهدفة كذلك في مؤشرات نسبة رضا المتعاملين للخدمات المقدمة، والملاحظات التي تم حلها ضمن الوقت المحدد، إضافة إلى نسب التوطين في الفئة القيادية والإشرافية، ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية، ونسبة التزام الموقع الإلكتروني بمعايير جودة المواقع الإلكترونية .
81% نسبة رضا المتعاملين
كما ناقش المجلس مذكرة بشأن نتائج رضا المتعاملين عن الهيئة للعام 2014 . وأشارت نتائج الدراسة التي عرضت على المجلس إلى أن نسبة رضا المتعاملين خلال العام بلغت 81%، وتعتبر تلك النسبة الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس التقدم الملحوظ والجهد الذي بذلته الهيئة في تحسين جودة الخدمات والتواصل مع المتعاملين وتطبيق الاجراءات التصحيحية .
رضا الموظفين
واطلع المجلس على نتائج الرضا الوظيفي لموظفي الهيئة، حيث أشارت نتائج الدراسة، التي تم إعدادها في هذا الشأن، إلى أن نسبة الرضا الوظيفي بالهيئة خلال العام الماضي بلغت 71%، حيث عملت الهيئة خلال العام على الارتقاء بأداء أنظمة الموارد البشرية، وتعزيز مكانة الهيئة كونها بيئة عمل جاذبة ومحافظة على الموارد البشرية، ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء القدرات في الهيئة .
واستعرض أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مذكرة حول الأنظمة والآليات اللازم اعتمادها في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وآلية المكافآت والحوافز الخاصة بالهيئة .
مؤشرات التنافسية
وتناول المجلس بالنقاش مستجدات مؤشرات التنافسية الجمركية، وتطورات مشروع الرقم الوطني الموحد للمستوردين والمصدرين، وخطة دراسة قياس زمن التخليص الجمركي، وآلية توزيع الحصيلة الجمركية "التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية" بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مستجدات الاتحاد الجمركي .
