سيبقى الوضع متأزماً وعلى صفيح ساخن كوضع الشرق الأوسط، بين العاملات المساعدات في المنازل وبين الأسر التي يعملن فيها، ما لم يتم تحميلهن أو من يتحمل مسؤولية جلبهن جزءاً من الغرامات التي تقع على الكفيل، حين تقع إحداهن في خطأ أخلاقي بشع في منزل الكفيل.
فليس من المعقول أن يتم تغريم الكفيل ثمناً لتذكرة سفر لواحدة منهن تعمّدت الهرب في وضح النهار، وفي الظلام الدامس دون أن تنال العقاب الرادع، وهي التي تعيش وتتلقى أفضل أنواع الرعاية في منزل يحترمها ويعاملها كمعاملة أحد أفراده، أو أخرى تضرب موعداً غرامياً مع شخص لا يُعرف كيف تعرفت إليه وأين؟ فيشجعها على أن تحزم حقائبها ويطلب لها سيارة أجرة لتقلها حيث يقيم، ولا تتم معاقبتها هي والذي شجعها على الهرب.
هناك حالات كثيرة، تتعمد فيها العاملات في المنازل الإضراب عن العمل تارة، والتعلّل بالمرض تارة أخرى، أو بموت أحد أقربائهن ولا يُستثنى من ذلك أحد من أفراد أسرهن، المهم أن ثمة فردٍ منهم قد مات، ولابد أن تسافر في التوّ والحال، وغير ذلك أن تتعمد إحداهن التسلل إلى المقتنيات الخاصة بالكفيل أو منزله، فتمتد يدها إلى ما غلا ثمنه وخفّ وزنه، وتخفيها في أماكن لا يمكن حتى لعاطف وتختخ والمفتش سامي في الألغاز الخمسة الوصول إليها.
أضف إلى ذلك كلّه، اكتشاف صاحبة المنزل بعد مغادرة السندريلا له، أن طقم الشاي الذي كان يتكون من 60 قطعة قد أصبح 20، وأن طقم الغداء الذي كان يتألف من 12 قطعة من كل حجم قد أصبح 6 قطع، وأن سجادة الحرير الناعم باهظ الثمن قد فُقدت من المخزن، كل ذلك يحدث في الوقت الضائع بعد أن تطير الطيور بأرزاقها، ولا عقاب للمتسبب في كل ذلك.
تهون كل الأمثلة التي ضربتها آنفاً مع التعدّي الأخلاقي السافر وتدنيس المنازل بسلوكيات ترفضها كل الأديان والقيم والمثل الإنسانية، ترى كيف يمكن التعامل مع تلك المهازل، وكيف يمكن معاقبة المتسببات أو المتسببين في ذلك، ومن يحمي الكفيل من كل تلك الأخطار في ظل الغلاء الفاحش في أسعار جلب العاملات.
