استعرض المجلس الوطني الاتحادي في حلقة نقاشية عقدها أمس في جامعة الإمارات حول دوره في مسيرة الإمارات التنموية جهوده في دعم التعليم وتطوير البحث العلمي وتعزيز جهود التوطين والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة الصحية والاجتماعية والخدمية والإسكانية والاقتصادية، في إطار مبادراته المجتمعية للتواصل مع المجتمع في عام زايد.
كما شرح المجلس استراتيجيته للأعوام 2016-2021، واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وإنجازاته على المستويين الداخلي والخارجي.
ومثل المجلس في تلك الحلقة النقاشية التي حضرها عدد كبير من طلبة الجامعة والأكاديميين والتربويين وذوي الاختصاص والإعلاميين، عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.
اختصاصات وأدوار
من جهتها تطرقت عزة سليمان بن سليمان إلى اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، لافتة إلى أن الاختصاص التشريعي يتمثل في مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها، أو تعديلها، أو رفضها، وللمجلس أن يناقش مشروعات التعديلات الدستورية ومشروع قانون ميزانية الدولة وحسابها الختامي وإبداء ملاحظاته عليها، كما يناقش المجلس المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها الدولة مع الدول والمنظمات الدولية المختلفة.
واستعرضت العديد من الإنجازات الاستراتيجية للمجلس على المستويين الداخلي والخارجي، لافتة إلى أنه على صعيد الإنجازات الاستراتيجية على المستوى الداخلي قام المجلس بدور رقابي ملموس عبر مناقشته الموضوعات العامة وطرح الأسئلة وتبني التوصيات في الارتقاء بأداء العديد من قطاعات المجتمع المختلفة خصوصا التعليمية والاقتصادية والإسكانية والصحية والاجتماعية والخدمية في مجال الزراعة والصيد.
وأوضحت أنه في القطاع التعليمي تقدم المجلس أثناء مناقشاته حول موضوع احتياجات التعليم بتوصية للحكومة حول ضرورة إنشاء جامعة وطنية، وقد أخذت الحكومة بهذه التوصية التي نتج عنها إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد أول جامعة على مستوى الدولة.
وتابعت أنه من خلال إدراك أهمية تطوير البحث العلمي في الدولة، أوصى المجلس بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة.
في القطاع الاقتصادي
وحول الإنجازات في القطاع الاقتصادي أفادت أن المجلس تقدم بتوصية بإصدار قانون البنك المركزي، وقد وافقت الحكومة على هذه التوصية وتم إصدار قانون اتحادي بإنشاء المصرف المركزي، كما تقدم المجلس بتوصية لإنشاء بورصة للأوراق المالية والسلع ليتم تداول أسهم الشركات العاملة في الدولة، وقد تجاوبت الحكومة مع هذه التوصية بإصدار قانون اتحادي حول إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وأضافت أنه كان للمجلس الوطني الاتحادي دور كبير في إدخال العديد من التعديلات على مشروع قانون الشركات، ومن التعديلات التي أجراها المجلس على مشروع القانون، إجازة احتفاظ الشركة بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وعن الإنجازات في قطاع الإسكان ذكرت أن المجلس أوصى أثناء مناقشته لموضوع سياسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، على ضرورة إنشاء برنامج إسكان وطني يوفر المسكن الملائم والمناسب للمواطن، وعلى أثر ذلك أصدرت الحكومة قانوناً اتحادياً في شأن إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان.
الصحة والقطاع الاجتماعي
وتابعت أنه في القطاع الصحي ناقش المجلس عدة موضوعات منها سياسة وزارة الصحة، مستشفيات الأمراض النفسية، الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية، وكان من أهم المقترحات التي أدخلها المجلس في سياسة وزارة الصحة هو وضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة، وسلامة المرضى والعاملين في المنشآت، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها خاصة المواد ذات المخاطر العالية وغيرها، بالإضافة إلى تناول قضية العجز في مختلف تخصصات الصحة النفسية سواء بين الكوادر الطبية أو التمريضية، وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية الخاصة بالأمراض النفسية في الدولة.
وعن الإنجازات في القطاع الاجتماعي تناولت موضوع «الضمان الاجتماعي للمواطنين المستحقين»، حيث أصدر توصية بضرورة إعادة النظر في قانون الإعانات الاجتماعية. كما قدم المجلس اقتراحات جوهرية بشأن التوطين ومنها اعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، كما طالب المجلس بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وطالب أيضاً بضرورة الإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأكدت أن المجلس طالب في توصياته بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، كما طالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
