الفجيرة: محمد الوسيلة
أشادت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، القاضية بإعفاء بعض المهن من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري، مؤكدة مساندتها لهذه التوجيهات، مشيرة أهميتها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.
وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، والقرارات الخاصة بالإعفاء من رسوم الرخص، شملت المهن في السوق الشعبي، وسوق الجمعة، ومحال بيع اللحوم والدواجن، والخياطين، ودور السينما، ومراكز الألعاب، والمحال الواقعة في مراكز التسوق، والفنادق، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، وقاعات الأعراس، والصالونات الرجالية والنسائية».
ونص القرار في مادته الثانية، على «إعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية في الإمارة» حيث تعد هذه المنشآت جائبة ومحفزة للاستثمارات، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين كما تحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الغرفة ستباشر تبني وتطبيق هذا القرار، ورفع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حاكم الفجيرة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة، ودفع عجلة الاقتصاد فيها، مضيفاً أن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكس إدراك قيادتنا الرشيدة أهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة، واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.
أشادت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، القاضية بإعفاء بعض المهن من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري، مؤكدة مساندتها لهذه التوجيهات، مشيرة أهميتها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.
وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، والقرارات الخاصة بالإعفاء من رسوم الرخص، شملت المهن في السوق الشعبي، وسوق الجمعة، ومحال بيع اللحوم والدواجن، والخياطين، ودور السينما، ومراكز الألعاب، والمحال الواقعة في مراكز التسوق، والفنادق، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، وقاعات الأعراس، والصالونات الرجالية والنسائية».
ونص القرار في مادته الثانية، على «إعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية في الإمارة» حيث تعد هذه المنشآت جائبة ومحفزة للاستثمارات، وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين كما تحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وأشار إلى أن الغرفة ستباشر تبني وتطبيق هذا القرار، ورفع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حاكم الفجيرة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع، الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة، ودفع عجلة الاقتصاد فيها، مضيفاً أن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكس إدراك قيادتنا الرشيدة أهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة، واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية، تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.
