عادي

صالح: مشروع قانون جديد للانتخابات الأسبوع الحالي

الأكراد يشددون على قبول التعديلات الدستورية من جميع المكونات
05:20 صباحا
قراءة دقيقتين

بغداد - «الخليج»، وكالات:

أعلنت الرئاسة العراقية عبر «تويتر»، أمس، أن الرئيس برهم صالح أكد خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، فيما شدد الأكراد على ضرورة أن تحظى التعديلات الدستورية بالقبول من جميع المكونات، في حين اعتبر مسؤول عراقي أن الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية لعبور الأزمة في البلاد.

وأوضحت الرئاسة أن مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين، ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية. وذكرت الرئاسة في بيان لها أن صالح التقى أمس رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، واستمع إلى وجهات نظرهم بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد.

من جهة أخرى، بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تلبية مطالب المتظاهرين عبر برنامج إصلاحي واسع، فيما أكد الطرفان أهمية أن تحظى التعديلات الدستورية بقبول جميع المكونات. وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «الحلبوسي بحث مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي». وأشار إلى أن «اللقاء ناقش التعديلات الدستورية، والتأكيد على أهمية أن تحظى بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي».

في غضون ذلك، دعا علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، القوى السياسية لتقديم تنازلات للحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق. وأوضح أن «الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية التي بإمكانها أن تسحب غضب الشارع».

إلى ذلك، دعا «المنبر العراقي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس الأحد، الحكومة العراقية إلى إعلان نتائج التحقيق الأولي حول الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين. وقال المنبر في بيان، إنه «بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على إعلان نتائج التحقيق الأولي في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين، لا يزال القاتل مجهولاً، ولا يزال الرأي العام يجهل الجهات التي أعطت أوامرها بإطلاق الرصاص على المحتجين السلميين».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"