إبراهيم الهاشمي
تساؤلات كثيرة ما زالت تكتنف ما كشفت عنه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في تقريرها حول الاعتمادات المالية المقدرة لوزارة التربية والتعليم في عام 2016 والتي أشارت إلى إغفال الوزارة 14 مبادرة وأولوية اجتماعية في ميزانيتها. أشير فقط إلى بعض تلك المبادرات والأولويات التي تم إغفالها، أولاها غياب تشجيع المواطنين الذكور لدخول مهنة التدريس ، بالإضافة إلى عدم تطرق ميزانية الوزارة لدليل موحد للتعليم الخاص في الإمارات ، مع التأكيد على أن التغيير المستمر في المنهاج دون تهيئة الميدان التربوي، يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية وعدم قدرة كل من المعلم والطالب على استيعاب أهداف التغيير وآليات تنفيذه. وأشارت اللجنة إلى ضرورة زيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في كل المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمية وهو ما أغفلته الوزارة في ميزانيتها.
وتعليقاً على ما كشفته اللجنة أُذكرُ بأن أحد وكلاء الوزارة أشار قبل ما يزيد على العامين وفي فبراير/شباط 2014 بالتحديد، إلى مبادرة لاستقطاب المعلمين الذكور من المقرر الإعلان عنها مطلع إبريل/نيسان المقبل،أي سنة 2014، وأن الوزارة تعد خطة لزيادة الجاذبية المهنية لوظائف التدريس وفتح المجال للمنافسة والتميز وتحقيق الرضا الوظيفي لفئة المعلمين، وأن يبدأ تطبيقها العام المقبل، أي العام 2015. بالطبع ذهبت المبادرة أدراج الرياح مع تغيير الوزير، وهنا أُذكرُ أيضاً بما أعلنه وزير التربية الحالي في إبريل/نيسان 2015 بأن الوزارة بصدد إعداد دراسة علمية لإعادة النظر في رواتب المعلمين بالمدارس الحكومية بناء على معايير جديدة، ووفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في عدد من دول العالم ، وبما صرح به أحد وكلاء الوزارة في التربية أيضاً في أغسطس/آب 2015 بأن الوزارة ستقدم حزمة مبادرات لتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره، أهمها رفع دراسة سلم رواتب المعلمين قريباً للاعتماد من قبل مجلس الوزراء.
مر على تصريح الوزير أكثر من 9 أشهر وتصريح وكيله أكثر من 5 أشهر وكشف تقرير اللجنة أن ما صرحا به تم إغفاله تماماً في ميزانية 2016 ، مما يضع علامات استفهام كبيرة على ما يصرح به وما يطبق على أرض الواقع في الوزارة .
أما التعليم الخاص فيبدو أنه خارج أولويات الوزارة حالياً بالرغم مما نسمع ونرى من تجاوزات فيه .
هل سيجد ما تم الكشف عنه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي آذاناً صاغية ومحاسبة دقيقة؟
تساؤلات كثيرة ما زالت تكتنف ما كشفت عنه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في تقريرها حول الاعتمادات المالية المقدرة لوزارة التربية والتعليم في عام 2016 والتي أشارت إلى إغفال الوزارة 14 مبادرة وأولوية اجتماعية في ميزانيتها. أشير فقط إلى بعض تلك المبادرات والأولويات التي تم إغفالها، أولاها غياب تشجيع المواطنين الذكور لدخول مهنة التدريس ، بالإضافة إلى عدم تطرق ميزانية الوزارة لدليل موحد للتعليم الخاص في الإمارات ، مع التأكيد على أن التغيير المستمر في المنهاج دون تهيئة الميدان التربوي، يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية وعدم قدرة كل من المعلم والطالب على استيعاب أهداف التغيير وآليات تنفيذه. وأشارت اللجنة إلى ضرورة زيادة الكادر المالي المخصص للمعلمين في كل المدارس التابعة للوزارة والتابعة منها للمجالس التعليمية وهو ما أغفلته الوزارة في ميزانيتها.
وتعليقاً على ما كشفته اللجنة أُذكرُ بأن أحد وكلاء الوزارة أشار قبل ما يزيد على العامين وفي فبراير/شباط 2014 بالتحديد، إلى مبادرة لاستقطاب المعلمين الذكور من المقرر الإعلان عنها مطلع إبريل/نيسان المقبل،أي سنة 2014، وأن الوزارة تعد خطة لزيادة الجاذبية المهنية لوظائف التدريس وفتح المجال للمنافسة والتميز وتحقيق الرضا الوظيفي لفئة المعلمين، وأن يبدأ تطبيقها العام المقبل، أي العام 2015. بالطبع ذهبت المبادرة أدراج الرياح مع تغيير الوزير، وهنا أُذكرُ أيضاً بما أعلنه وزير التربية الحالي في إبريل/نيسان 2015 بأن الوزارة بصدد إعداد دراسة علمية لإعادة النظر في رواتب المعلمين بالمدارس الحكومية بناء على معايير جديدة، ووفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في عدد من دول العالم ، وبما صرح به أحد وكلاء الوزارة في التربية أيضاً في أغسطس/آب 2015 بأن الوزارة ستقدم حزمة مبادرات لتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره، أهمها رفع دراسة سلم رواتب المعلمين قريباً للاعتماد من قبل مجلس الوزراء.
مر على تصريح الوزير أكثر من 9 أشهر وتصريح وكيله أكثر من 5 أشهر وكشف تقرير اللجنة أن ما صرحا به تم إغفاله تماماً في ميزانية 2016 ، مما يضع علامات استفهام كبيرة على ما يصرح به وما يطبق على أرض الواقع في الوزارة .
أما التعليم الخاص فيبدو أنه خارج أولويات الوزارة حالياً بالرغم مما نسمع ونرى من تجاوزات فيه .
هل سيجد ما تم الكشف عنه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي آذاناً صاغية ومحاسبة دقيقة؟
