إيمان عبدالله آل علي
مسلسل هروب الخادمات وانضمامهن إلى قافلة المخالفين لنظام الإقامة لا ينتهي، ما دامت العقوبة غير رادعة، وكافة القوانين تصبّ في مصلحتهن، ووضعت من أجل حماية حقوقهن كاملة، في حين أن حقوق الكفيل ضائعة.
ظاهرة هروب الخادمات آخذة بالاتساع، وعملهن بعد الهروب في أعمال منافية للأخلاق، أو في الصالونات، أو في التنظيف بنظام الساعة لتحقيق الثراء غير المشروع، يشكل عبئاً على الدولة، وللأسف قبول بعض الأسر والصالونات بعمل تلك الهاربات يزيد الأمر سوءاً، متجاهلين المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهناك شبكات تصطاد الخادمات وتساعدهن على الهروب، وتسهل عملية إيوائهن وتشغيلهن، وبعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية تتواطأ مع الخادمات بعد انتهاء فترة الضمان، وتساعدهن على الهرب، فإلى متى تستمر فوضى هروب الخادمات؟
الهروب عادة يكون بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتردد على مركز الطب الوقائي والهوية والإقامة، ودفع التكلفة كاملة لمكاتب استقدام الخادمة، بالتالي يخسر الكفيل حقه في استرداد تلك المبالغ، ويخسر أيضاً جهده ووقته حتى ينتهي من كافة المعاملات الرسمية، والنتيجة حقوق ضائعة ومهدرة، وكابوس يهدد استقرار الأسرة، والسؤال الذي يبقى قائماً، من سيحمي الأسرة ويعوضها عن خسارتها وعن الضرر الذي لحق بها بسبب الهروب غير المشروع؟
في المقابل حق الخادمة محفوظ، فلو تم القبض عليها فسوف تأخذ مستحقاتها كاملة، ويضطر الكفيل إلى دفع قيمة تذكرة عودتها لبلدها، وحق مكتب الاستقدام أيضاً محفوظ، وعلاقته تنتهي بمجرد تسليم الخادمة مع ضمان لفترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.
لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد الخادمات الهاربات، وغالبيتهن من دون أوراق ثبوتية، فعملية ضبطهن بسيطة خاصة وجودهن في التجمعات المشبوهة، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مختلف الإمارات كبيرة، عبر حملات تفتيشية لضبط الهاربات، وتنظيم أخرى توعوية للتحذير من إيوائهن وتشغيلهن.
نأمل الكثير من «مراكز تدبير» التي ستشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد أن ترى النور، لتنظيم العملية وإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتقديم خدمات متكاملة.
والأهم من ذلك التنسيق مع مكاتب توظيف الخادمات في بلدانهن، لوضع حلول لمعالجة المشكلة، وإيجاد الأفكار المبتكرة لمنع الهروب، ووضع عقوبة للهاربة بأن تحرم من الاستقدام إلى دول الخليج لسنوات محددة، بعد أخذ بصمة العين، لأن عملية تزوير الأوراق الثبوتية سهلة في بلدانهن، وإعداد قائمة تضم الهاربات وتعميمها على دول مجلس التعاون، وتفعيل فكرة التأمين ضد هروب العمالة، وتشمل خسائر الاستقدام، وإيجاد خادمة بديلة مؤقتة، وتغطية تكاليف استقدام عاملة جديدة.
مسلسل هروب الخادمات وانضمامهن إلى قافلة المخالفين لنظام الإقامة لا ينتهي، ما دامت العقوبة غير رادعة، وكافة القوانين تصبّ في مصلحتهن، ووضعت من أجل حماية حقوقهن كاملة، في حين أن حقوق الكفيل ضائعة.
ظاهرة هروب الخادمات آخذة بالاتساع، وعملهن بعد الهروب في أعمال منافية للأخلاق، أو في الصالونات، أو في التنظيف بنظام الساعة لتحقيق الثراء غير المشروع، يشكل عبئاً على الدولة، وللأسف قبول بعض الأسر والصالونات بعمل تلك الهاربات يزيد الأمر سوءاً، متجاهلين المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهناك شبكات تصطاد الخادمات وتساعدهن على الهروب، وتسهل عملية إيوائهن وتشغيلهن، وبعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية تتواطأ مع الخادمات بعد انتهاء فترة الضمان، وتساعدهن على الهرب، فإلى متى تستمر فوضى هروب الخادمات؟
الهروب عادة يكون بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتردد على مركز الطب الوقائي والهوية والإقامة، ودفع التكلفة كاملة لمكاتب استقدام الخادمة، بالتالي يخسر الكفيل حقه في استرداد تلك المبالغ، ويخسر أيضاً جهده ووقته حتى ينتهي من كافة المعاملات الرسمية، والنتيجة حقوق ضائعة ومهدرة، وكابوس يهدد استقرار الأسرة، والسؤال الذي يبقى قائماً، من سيحمي الأسرة ويعوضها عن خسارتها وعن الضرر الذي لحق بها بسبب الهروب غير المشروع؟
في المقابل حق الخادمة محفوظ، فلو تم القبض عليها فسوف تأخذ مستحقاتها كاملة، ويضطر الكفيل إلى دفع قيمة تذكرة عودتها لبلدها، وحق مكتب الاستقدام أيضاً محفوظ، وعلاقته تنتهي بمجرد تسليم الخادمة مع ضمان لفترة لا تتجاوز الـ 3 أشهر.
لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد الخادمات الهاربات، وغالبيتهن من دون أوراق ثبوتية، فعملية ضبطهن بسيطة خاصة وجودهن في التجمعات المشبوهة، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مختلف الإمارات كبيرة، عبر حملات تفتيشية لضبط الهاربات، وتنظيم أخرى توعوية للتحذير من إيوائهن وتشغيلهن.
نأمل الكثير من «مراكز تدبير» التي ستشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد أن ترى النور، لتنظيم العملية وإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتقديم خدمات متكاملة.
والأهم من ذلك التنسيق مع مكاتب توظيف الخادمات في بلدانهن، لوضع حلول لمعالجة المشكلة، وإيجاد الأفكار المبتكرة لمنع الهروب، ووضع عقوبة للهاربة بأن تحرم من الاستقدام إلى دول الخليج لسنوات محددة، بعد أخذ بصمة العين، لأن عملية تزوير الأوراق الثبوتية سهلة في بلدانهن، وإعداد قائمة تضم الهاربات وتعميمها على دول مجلس التعاون، وتفعيل فكرة التأمين ضد هروب العمالة، وتشمل خسائر الاستقدام، وإيجاد خادمة بديلة مؤقتة، وتغطية تكاليف استقدام عاملة جديدة.
