حجم مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها وستنفذ حتى عام 2029 في إمارة أبوظبي والتي وصلت إلى 500 مشروع بقيمة تزيد على 200 مليار درهم، يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي لمشاريع البنية التحتية في إطار الاهتمام المتنامي برفع مستوى جودة الحياة وتعزيز منظومة البنية التحتية والتحول نحو مدن ذكية ومستدامة، والتي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في تنفيذ المشاريع الخدمية وفق أعلى المستويات انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر محور التنمية.
تمتاز أبوظبي ممثلة في دائرة البلديات والنقل، ومركز المشاريع والبنية التحتية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بسرعة إنجاز المشروعات الخدمية، حيث نجحت في تنفيذ وإنجاز 100 مشروع خلال العام 2025 شملت إنشاء طرق وجسور تربط جزيرة أبوظبي بالمدن المحيطة، إلى جانب إنشاء أنفاق للمركبات، ومدن ومجمعات في مختلف أنحاء الإمارة، والعديد من المشاريع الخدمية التي يتعاون في تنفيذها القطاع الحكومي والقطاع الخاص بموجب شراكات تراعي في الدرجة الأولى تلبية متطلبات واحتياجات الإنسان وفق أعلى المستويات.
حرص الإمارة على اعتماد اطار موحد لحوكمة وتسريع مشاريع البنية التحتية من خلال منظومة تجمع 14 جهة تسعى إلى تعزيز التنسيق وتسريع الموافقات، من شأنه أن يشجع على استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة، وهذا ما يفسر الحضور اللافت لفعاليات النسخة الثانية لقمة أبوظبي للبنية التحتية التي تختتم اليوم، ونجحت في استقطاب أكثر من 6 آلاف مشارك من داخل وخارج الدولة، إلى جانب مجموعة من الجهات الحكومية وشركات التطوير والإنشاءات التي تسهم في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها وفق استراتيجية وخطط محددة تشمل بناء 40 ألف منزل بحلول عام 2029 وفق مواصفات عالمية تراعي المتطلبات والاحتياجات المحلية والأهم سرعة التنفيذ، في الوقت الذي نجحت فيه دائرة البلديات والنقل ومركز المشاريع والبنية التحتية وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من جهات الاختصاص في تنفيذ وإنجاز 15 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ما أسهم في سرعة تلبية احتياجات المواطنين من المساكن النموذجية.
مشاريع الطرق والنقل بمختلف أنواعها، وتحديات مواقف المركبات ستكون حاضرة بقوة خلال العام الجاري والعام المقبل من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي سيكون لها دوراً هاماً في إيجاد حلول ملموسة للعديد من التحديات، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات العالمية أمام المشاركة الفاعلة.
