الخليج ،صحيفة يومية تصدر عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنشئت عام 1970 على يد الشقيقين المرحومين تريم عمران تريم وعبدالله عمران تريم | Author

في كل مرة تطرح فيها مبادرة مالية جديدة، يتساءل الكثير من الأفراد: هل هذا المنتج مناسب لي؟ وهل سأفهمه؟ هذا التساؤل لا يعكس حيرة مؤقتة فقط، بل يكشف فجوة حقيقية في شعور الأفراد تجاه الأدوات المالية، ومدى قربهم أو بعدهم عنها.
هنا تحديداً، تأتي صكوك الأفراد، ليس أداة استثمارية وحسب، بل تحولاً في الفكرة ذاتها، من اقتصاد يدار للأفراد، إلى اقتصاد يشارك فيه الأفراد؛ فاليوم، لم يعد مطلوباً من الفرد أن يكون خبيراً مالياً، ولا مستثمراً محترفاً، ولا صاحب رأس مال كبير، بل يكفي أن يمتلك وعياً عفوياً، ورغبة في أن يكون جزءاً من الصورة الأكبر.
صكوك الأفراد تعيد تعريف العلاقة بين الأفراد، مواطنين ومقيمين، والاقتصاد، حيث ينتقل الفرد من مجرد متلقّ للقرارات الاقتصادية وتأثيراتها، إلى شريك فاعل فيها، حتى وإن كانت مساهمته بجزء يسير من مدخراته، وهنا تكمن القيمة الحقيقية، فالقضية لا تتعلق بالعائد المالي فقط، بل بما هو أعمق، وهو الإحساس بالانتماء الاقتصادي.
أن يدرك الفرد أن مدخراته، مهما تكن محدودة، يمكن أن تسهم في دعم مشاريع أو منظومة اقتصادية وطنية، هو بحد ذاته تحول في الوعي، فالكثير من الأفراد يحتفظون بمدّخراتهم من دون استثمار، ليس لغياب الرغبة، بل بسبب غياب الثقة أو تعقيد الخيارات المتاحة أمامهم.
وهنا تقدم صكوك الأفراد نموذجاً مختلفاً، ركيزته الوضوح والتنظيم، ويخفف رهبة الدخول إلى عالم الاستثمار، بتقديم منتج مفهوم وسهل نسبياً، يتيح للفرد اتخاذ قراره بثقة أكبر. كما تحمل هذه الصكوك رسالة ضمنية مهمة، وهي أن الاستثمار لم يعد حكراً على فئة معينة، بل أصبح خياراً متاحاً لكل من يسعى إلى بناء مستقبله المالي بتدرّج مدروس.
في مجتمعاتنا، لطالما ارتبط الاستثمار بالمخاطرة أو التعقيد، وأحياناً بالخوف من الخسارة، إلا أن صكوك الأفراد تسهم في تغيير هذه الصورة، ليس عبر الوعود، بل بتقديم نموذج أكثر توازناً وواقعية، فهي لا تدّعي أنها طريق سريع للثراء، بل تقدم نفسها خياراً هادئاً ومستقراً ومنطقياً، لمن يبحث عن بناء مالي مستدام.
وفي زمن تتسارع فيه التغيرات، وتزداد فيه الخيارات تعقيداً، تبرز الحاجة إلى أدوات مالية سهلة ولكن ذكية، أدوات لا تربك الفرد بل تمكّنه، ولا تفرض عليه المخاطرة بل تمنحه مساحة آمنة للتجربة والنمو.
في النهاية، صكوك الأفراد ليست مجرد منتج مالي جديد، بل خطوة نحو ثقافة اقتصادية مختلفة، يكون فيها كل فرد واعياً ومشاركاً، وقادراً على أن يرى نفسه جزءاً من منظومة أكبر؛ إنها دعوة لكل فرد ليقول بثقة: أنا لست مجرد متابع للاقتصاد أنا جزء منه.

[email protected]

ليست كل القرارات تقرأ بالأرقام، فبعضها يقرأ بالطمأنينة التي يزرعها في القلوب، والتحديث الأخير في برنامج «نافس» واحد من تلك القرارات التي تحمل بعداً إنسانياً عميقاً، يتجاوز كونه تطويراً إدارياً، ليصبح رسالة واضحة، الإنسان أولاً، والأسرة أساس كل تنمية.
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تمديد البرنامج حتى عام 2040، لم يكن الحديث عن الاستمرارية فقط، بل عن ترسيخ رؤية طويلة الأمد تضع المواطن في قلب الاقتصاد الوطني، هذه الخطوة تعني بعفوية أن الدعم لن يكون مرحلياً، بل مساراً مستداماً يرافق الأجيال القادمة.
وإذا كان «نافس» قد بدأ جسراً نحو فرص العمل، فإن التحديث الجديد يجعله أقرب إلى منظومة حياة متكاملة، فقرار إلغاء الحدّ الأعلى لعلاوة الأبناء ليس مجرد رقم يضاف، بل اعتراف بدور الأسرة ركيزةً أساسيةً في استقرار المجتمع، هو دعم يمتدّ من الموظف إلى بيته، من الفرد إلى الأسرة، ليصنع استقراراً حقيقياً لا مؤقتاً.
كما أن إدراج برامج دعم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، يعكس فهماً عميقاً لتغيرات المجتمع واحتياجاته، فلم يعد التمكين مقتصراً على فرد، بل أصبح يشمل الأسرة كلها، في رسالة واضحة بأن التنمية لا تكتمل إلّا بمشاركة الجميع.
وعند النظر إلى الأرقام، نجد قصة نجاح تُروى بثقة، نحو 176 ألف مواطن تم توظيفهم، و152 ألف مستفيد يعملون اليوم في نحو 32 ألف منشأة، وهذه ليست مجرد إحصائيات، بل حكايات أفراد وجدوا فرصهم، وبنوا مساراتهم، وأصبحوا جزءاً من اقتصاد متنوّع ومتجدّد.
وفي جانب آخر، تبرز المرأة الإماراتية عنصراً فاعلاً في هذه المسيرة، حيث تشكّل 74% من إجمالي المستفيدات، هذا الحضور ليس رقماً عابراً، بل انعكاس لرؤية وطن يؤمن بقدرات المرأة ويمنحها المساحة.
ما يجعل هذا التحديث مختلفاً، أنه لا يركز على الوصول فقط، بل على الاستمرار، هو لا يضمن فرصة عمل فحسب، بل يسعى إلى خلق تجربة مهنية مستقرة، داعمة، ومحفّزة على النموّ، إنه انتقال من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التمكين الحقيقي.
وفي عمق هذه الخطوة، يمكن قراءة رسالة أوسع، أن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، وأن الاستثمار في الإنسان، هو الطريق الأضمن لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
«نافس» لم يعد مجرد برنامج، بل أصبح نبضاً يعكس علاقة وطن بمواطنيه، علاقة قائمة على الثقة، والدعم، والإيمان بأن الإنسان هو البداية... والغاية.

[email protected]

في ظلّ ما يشهده العالم اليوم من حروب وتوترات متسارعة، ومع تصاعد المخاوف في كثير من المناطق، يزداد إدراكنا لقيمة الأمن والاستقرار الذي نعيشه؛ في مثل هذه الأحوال، لا يعود الأمان أمراً بديهياً، بل يصبح شعوراً ثميناً نحمد الله عليه في كل يوم، وهنا يظهر الدور الحقيقي لجنود الوطن صنّاع الطمأنينة.
بينما تتابع الشعوب أخبار الحروب والاضطرابات، يعيش مجتمعنا حالة من الاستقرار، ليست مصادفة، بل بفضل جهود متواصلة لرجال ونساء يعملون بصمت؛ يشكّلون خط الدفاع الحقيقي الذي يجعلنا نشعر بالأمان.
في أوقات الأزمات العالمية، تتضاعف المسؤولية، فجنود الوطن لا يكتفون بأداء مهامهم المعتادة، بل يكونون في أعلى درجات الجاهزية، يراقبون، يستعدون، ويتعاملون مع أي طارئ بكفاءة واحترافية، وجودهم ليس لحماية الأرض فقط، بل لحماية استقرار المجتمع وثقة الناس.
قد لا نرى كل ما يفعلونه، لكننا نلمس نتائجه، في الاستمرار الطبيعي للحياة، في حركة الاقتصاد، في المؤسسات التي تفتح أبوابها، وفي شعور الناس بأنهم يعيشون في بيئة آمنة رغم ما يحدث حولهم، هذه الطمأنينة ليست أمراً عادياً، بل إنجاز يومي يتحقق بجهود كبيرة.
وراء كل واحد منهم قصة إنسانية، جندي يقف في موقعه بعيداً من أسرته، وشرطي يعمل لساعات طويلة لضمان سلامة الآخرين، ومسعف يصل إلى موقع الحادث من دون تردد، ورجل أمن يراقب التفاصيل الصغيرة ليمنع الخطر قبل وقوعه، جميعهم يجتمعون على هدف واحد، أن يبقى هذا الوطن آمناً
وفي مثل هذه الأوقات، لا تقتصر أدوارهم على الحماية فقط، بل يمتد تأثيرهم ليشمل طمأنة المجتمع. مجرد وجودهم يمنح الناس شعوراً بالثقة، ويؤكد أن هناك من يسهر على سلامتهم في كل لحظة.
إن ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار، في وقت تعيش فيه مناطق كثيرة حالة من القلق، نتيجة عمل متواصل وتفان حقيقي، جنود الوطن لا ينتظرون الشكر، لكنهم يستحقونه، لأنهم بكل عفوية السبب في هذا الشعور بالطمأنينة الذي نعيشه كل يوم من دون أن نفكر فيه.
وفي خضمّ هذه المتغيرات، تتجدد مسؤوليتنا، نحن المجتمع، في دعمهم والوقوف خلفهم، ليس بالكلمات فقط، بل بالوعي والانتماء واحترام دورهم، فاستقرار الوطن مسؤولية مشتركة، وهم خطها الأول، ونحن سندها الدائم.
مع كل ما يحدث حولنا، تبقى الحقيقة واضحة، وهي أن هناك من يعمل بصمت ليبقى الوطن آمناً.. إنهم جنود الوطن.

[email protected]

في الأيام التي تمتلئ بالأخبار والتساؤلات، يبحث الإنسان قبل أي شيء عن شعور عفويّ «الطمأنينة»، أن يطمئن على أهله، ويومه، وتفاصيل حياته الصغيرة التي تشكل عالمه الكبير.
في دولة الإمارات، ورغم كل ما يدور حولنا، ما زالت الحياة تمضي بإيقاعها الطبيعي، نخرج إلى أعمالنا، نرى الوجوه ذاتها، نشتري احتياجاتنا، ونجلس مع أسرنا كما اعتدنا.. قد تتغير الأخبار، وقد ترتفع وتيرتها، لكن، لم يتغير إحساس الأمان الذي نعيشه كل يوم.
وراء هذا الشعور، تقف جهود كبيرة تقودها قيادة رشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتعمل برؤية واضحة وقرارات مدروسة تحافظ على استقرار الدولة وأمن المجتمع. وإلى جانبها، تعمل مؤسسات الدولة بتناغم وتكامل، في مشهد يعكس جاهزية عالية واستجابة سريعة لكل المستجدات، بما يعزز الثقة ويطمئن الجميع.
ربما في البداية شعر بعضهم بالقلق، خاصة مع أصوات أو مشاهد لم نكن معتادين عليها، وهذا أمر طبيعي جداً. لكن مع الوقت، ومع وضوح الصورة، ومع الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في التوضيح والتوعية، بدأ هذا القلق يتراجع، ليحل مكانه فهم أعمق وثقة أكبر.
الدولة لم تترك شيئاً للمصادفة، هناك عمل هادئ لكنه دقيق، هناك متابعة مستمرة، وهناك قرارات تتخذ في الوقت المناسب، وهذا ما يجعلنا نشعر، من دون أن نراه دائماً، بأن الأمور تحت السيطرة.
وفي وسط كل ذلك، يظهر أجمل ما في هذا المجتمع، تلاحم الناس، المواطن والمقيم، الجميع هنا يشعرون بأنهم جزء من هذا المكان، ويحرصون عليه، نرى ذلك في الكلمات، في المبادرات، في اهتمام بعضنا ببعض، وهذا ليس جديداً، لكنه يتجدد في كل موقف.
ومن المهم أن نكون واعين بما نتابعه، ليست كل الصور حقيقية، وليست كل الأخبار دقيقة، في زمن تنتشر فيه المعلومات بسرعة، يصبح الوعي مسؤولية، أن نتأكد.
الأهم من كل ذلك، أن نتذكر أن الإمارات اعتادت أن تتجاوز التحديات، مرت بأحوال مختلفة، وكانت دائماً أقوى، ليس لأن التحديات سهلة، بل لأن الأساس الذي تقوم عليه الدولة قوي، قيادة حكيمة، ومؤسسات فاعلة، ومجتمع متماسك.
اليوم، لا نحتاج إلى كلمات كبيرة، بل إلى شعور صادق، نحن بخير، والحياة مستمرة، والقادم أفضل بإذن الله.

نعيش اليوم في عالم يتغيّر بسرعة كبيرة؛ حيث تتشابك فيه الأحداث الاقتصادية والسياسية، وتتسارع فيه الأخبار والمعلومات بشكل غير مسبوق؛ وفي خضمّ هذه المتغيرات، يبرز الإعلام بوصفه إحدى أهم الأدوات التي تساعد المجتمعات على فهم ما يجري حولها، وتفسير الأحداث بتوازن يعزّز الوعي ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة.
فالإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح رسالة ومسؤولية، فالكلمة التي تكتب أو تقال يمكن أن تطمئن مجتمعاً، أو تزرع القلق في نفوس الناس؛ ويمكن أن تبني الثقة أو تزعزعها. لذلك، تزداد أهمية الإعلام في الأوقات التي يكثر فيها الحديث عن الاقتصاد، أو تتصاعد فيها التحديات السياسية في العالم؛ لأن الناس في مثل هذه الأحوال يبحثون عن المعلومة الصحيحة والتحليل الهادئ الذي يساعدهم على فهم الصورة الكاملة.
وفي دولة الإمارات، أثبت الإعلام الوطني، خلال مختلف الأحوال أنه إعلام واعٍ ومسؤول، يدرك حجم هذه الأمانة. فقد كان دائماً قريباً من المجتمع، يشرح السياسات الاقتصادية بلغة واضحة، وينقل الحقائق بشفافية، ويقدم صورة متوازنة تعكس ثقة الدولة بنفسها ورؤيتها للمستقبل. ولهذا أصبح اليوم أحد أهم مصادر المعرفة والطمأنينة للمجتمع؛ لأنه لا يكتفي بنقل الخبر، بل يسعى إلى تقديم الفهم الصحيح له.
وما نشهده اليوم من حضور قوي للإعلام الوطني، خير برهان على أن الإعلام عندما يكون مهنياً ومسؤولاً، فإنه يتحول إلى شريك في التنمية، وصوت يعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن الإعلام لم يعد حكراً على المؤسسات الإعلامية فقط، فمع انتشار منصّات مواقع التواصل، أصبح كل شخص منّا يمتلك منصة إعلامية خاصة به. كلمة يكتبها، أو صورة ينشرها، أو تعليق يشاركه، قد يصل إلى الآلاف وربما الملايين، خلال لحظات.
ومن هنا تبدأ المسؤولية، فليس كل ما يتداول صحيحاً، وليس كل ما ينشر يستحق أن يعاد نشره؛ وفي زمن السرعة الرقمية، قد تتحول شائعة صغيرة إلى خبر واسع الانتشار إذا لم نتعامل معها بوعي ومسؤولية.
لذلك، أصبح من المهم أن يدرك كل فرد منّا أنه جزء من منظومة الإعلام الحديثة، وأن الكلمة التي ينشرها تحمل أثراً قد يكون أكبر مما يتوقع، فالتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وتجنّب تداول الأخبار غير الموثوقة، واحترام القيم المجتمعية في الحوار والنقاش، كلها أمور تعكس وعياً ومسؤولية تجاه المجتمع.
تبقى الكلمة مسؤولية، وكل كلمة نكتبها أو ننشرها هي انعكاس لوعينا، وحرصنا على وطننا، واحترامنا للحقيقة.

[email protected]

عندما تقع الأزمات، صحية كانت أو اقتصادية أو بيئية أو سياسية أو حتى إعلامية، لا يكون التحدي في الحدث ذاته فقط، بل في حجم المعلومات المتداولة حوله، ففي زمن المنصّات الرقمية وسرعة تداول الأخبار، قد تنتشر الشائعة أسرع من الحقيقة، وقد تُحدث أثراً يفوق أثر الأزمة نفسها، هنا يبرز دور المجتمع شريكاً أساسياً في إدارة الأزمات، لا مجرد متلقٍّ للأحداث أو ناقلٍ لها.
إن الشائعة في أوقات الأزمات ليست مجرد معلومة غير دقيقة، بل قد تتحول إلى عامل مضاعف للمخاطر، فهي تثير القلق، وتضعف الثقة، وتربك الجهود المؤسسية المبذولة لمعالجة الموقف، وعندما يتداول الأفراد معلومات غير موثقة عبر مواقع التواصل، أو مجموعات المحادثة، فإنهم ولو بحسن نية قد يسهمون في خلق حالة من البلبلة المجتمعية، لذلك، فإن الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من التحديات.
أحد أهم أدوار المجتمع في الأزمات، التحقق قبل النشر، فالمسؤولية لا تقع على الجهات الرسمية في إصدار البيانات فقط، بل على الأفراد في التثبت من مصدر المعلومة قبل إعادة إرسالها أو التعليق عليها أيضاً، السؤال العفوي «ما مصدر هذه المعلومة؟» يمكن أن يختصر الكثير من الشائعات، وفي حال غياب مصدر رسمي واضح، فإن الامتناع عن النشر هو الخيار الأكثر مسؤولية.
كما أن الاعتماد على الجهات الرسمية في استقاء المعلومات، ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار، فالجهات الحكومية والمؤسسات المعنية تمتلك الصورة الكاملة، وتستند في بياناتها إلى معلومات دقيقة وتحليلات متخصصة. لذلك، فإن متابعة الحسابات الرسمية، والبيانات الصحفية المعتمدة، والمؤتمرات الإعلامية، يضمن وصول المجتمع إلى معلومات موثوقة ومحدثة، أما تداول الأخبار من مصادر مجهولة أو حسابات غير موثقة، فيفتح الباب أمام التفسيرات الخطأ والتضليل.
ولا يقتصر دور المجتمع على عدم نشر الشائعات فقط، بل يمتد إلى دعم الرسائل الإيجابية وتعزيز روح التضامن. ففي الأزمات، يحتاج الناس إلى الطمأنينة بقدر حاجتهم إلى المعلومات، ويمكن لكل فرد أن يسهم في ذلك عبر نشر التوجيهات الرسمية، وتصحيح الأخبار المغلوطة بلطف، وتشجيع الآخرين على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
إن المجتمع الواعي قادر على تحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز التلاحم والثقة، فحين يدرك كل فرد أن «مشاركة» واحدة قد تحدث أثراً واسعاً، سيتعامل مع الخبر بحذر أكبر، وحين تصبح ثقافة التحقق جزءاً من السلوك اليومي، تتراجع مساحة الشائعات وتتّسع دائرة الثقة.

[email protected]