المستهلكون يطالبون بتشكيل لجنة طارئة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين

حالة ارتفاع الأسعار التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالي، والتى جعلت الجميع يئن من شدة وطئتها باتت ناقوس خطر يدق لينبه الجميع ويحذرهم من العواقب الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، فبالرغم من أن الغلاء يسود العالم أجمع إلا أنه له مبرراته ويكون متعلقاً بسلع معينة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأسعار العالمية وفي حدود معدلات ونسب معينة، أما أن يُستغل الغلاء لزيادة أسعار بعض السلع التي ليس لها علاقة ولا تتأثر بالسلع المتضررة والتى زادت بحكم تأثرها بالأسعار العالمية فهذا ما يسمى بالجشع الربحي لدى بعض التجار والمنتجين الذين يزايدون فى أسعارهم وكأنهم في مزاد مفتوح. الجمعيات التعاونية وفي محاولة منها لكبح جماح الارتفاع في الاسعار قررت مؤخراً بيع السلع الاستهلاكية بسعر التكلفة، إلا أن هذا القرار في ظل استمرار الارتفاع في الأسعار يطرح الكثير من الأسئلة، فهل الجمعيات قادرة على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً، وخاصة في ظل غياب آلية للتنسيق، وهل يمكن إعادة الثقة إلى المواطن بأن العودة إلى أسعار العام الماضي باتت قريبة؟ وما هو دور المواطن في منع ارتفاع الأسعار؟.دعوات إلى توسيع دائرة السلع المشمولة بالخفض وتوحيد الأسعار في جميع الجمعياتالمواطنون والمقيمون يرحبون بفكرة توحيد عمل الجمعيات والبيع بالجملة إلا أنهم لا يعولون كثيراً على النجاح، ويتحدون استمرار ذلك، ويطالبون بقرار موحد لكافة الجمعيات، فيرى محمد مطر الذي يعيل عائلة مكونة من ثمانية أفرد، أن الأسعار في السوق مستمرة في الارتفاع وبصورة خيالية، مشيراً إلى أن قرار الجمعيات بالبيع بسعر الجملة لن يسهم في تقليل التكلفة ولن يطبق.وقال: مستحيل أن يتم تطبيق قرار بيع السلع بسعر التكلفة، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه العام الماضي.وترى حصة محمود علي ربة منزل، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت منتشرة بشكل كثيف، ولمس أثرها الصغير والكبير، وأحس بها الغني والفقير، حتى أضحت حديث الخاصة والعامة في المجالس، مشيرة إلى أنها لا تعلق أملاً على قرار الجمعيات في إعادة البيع بسعر الجملة وتخفيض الأسعار. أما أبو أيمن الذي يعيل عائلة مكونة من ثمانية أفراد، فيصف الأسعار الحالية بالسوق بنار الله الموقدة معبراً عن أمله في أن تنجح الجمعيات في ضبط أسعار السوق. ورحبت أم محمد، ربة منزل، بقرار الجمعيات إلا أنها تحدت أن تستطيع الجمعيات تطبيقه. تقول: لا اعرف لماذا هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار؛ كنت اشتري زجاجة الزيت ب 13 درهماً والآن اشتريها بحوالي 20 درهماً، فكل شي ارتفع ما زاد من أعباء الحياة واتحدي أن يطبق هذا القرار.ورحب مطر عبيد بقرار الجمعيات بالبيع بسعر الجملة، إلا أنه قال: لا اعتقد ان الجمعيات قادرة على إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، بسبب حرية التجارة في البلد.أما أميرة محمد، ربة منزل، فتقول: طالت زيادة الأسعار كل شي من سلع غذائية وغيرها، وآمل أن تنجح الجمعيات التعاونية في خفض الأسعار.ويؤكد أحمد سعيد أن الأسعار في الأسواق مرتفعة جداً، أكثر من المعقول، مشيراً الى انه لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع. وحول رأيه في قرار الجمعيات البيع في بسعر الجمله، قال: لا أتوقع أن يحدث وإن حدث سيكون بسيطاً، ويضيف: لا يوجد شيء يرتفع ويعود الى سعر ه القديم.وعبرت عائشة إبراهيم عن أملها في أن تنجح الجمعيات التعاونية في ضبط الأسعار. الأمر ذاته رحبت به بدرية عبد الكريم ربة منزل، وتقول: هذا قرار جيد ولكن لو طبق فعلا، وتؤكد مريم النعيمي التي تعمل موظفة أن قرار الجمعيات يعتبر حل سريعاً وجذرياً يساهم في خفض الأسعار، مشيرة إلى أهمية العمل على تطبيقه. ويشير عبد الرحمن سعيد الذي يعول عائلة مكونة من ثمانية أفراد أن الاسعار الحالية مرتفعة جداً، وأن إعادتها صعب الى ما كانت عليه العام الماضي.وطالب عدد من المستهلكين التقتهم الخليج داخل عدد من الجمعيات التعاونية في الشارقة الجهات المسؤولة عن إدارات الجمعيات التعاونية والاتحادية بالعمل على توحيد القرار الذي تقوم بتطبيقه عدد من الجمعيات في الدولة.وقالت سناء محمد إن الخطوة التي اتخذتها الجمعيات الاتحادية في ابوظبي هي لنصرة المستهلك، وعلى باقي التجار والجمعيات في الدولة أن يتخذوا من هذه الجمعيات قدوة لهم وينهجوا نهجها نحو إعفاء المستهلك من الاستغلال.وتابعت: أنا متخوفة جدا من أن تقوم الجمعيات بعمل توازن ما بين الأسعار حيث يعملون على بيع السلع غير الضرورية بسعر التكلفة وتعويض قيمتها في السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والارز، حيث لاحظت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق على سعر الزيت الذي ارتفع بنسبة 80% حيث اشتريت عبوة الزيت العماني قبل شهرين ب13 درهما وفوجئت بأن الجمعية التعاونية قامت برفع سعره الى 23 درهماً. مطالبة الجمعيات بمراعات المستهلكين، مشيرة إلى أن المقصد من التردد على الشراء من الجمعيات التعاونية هو ثقتنا فيها وفي المنتجات التى تعرض من خلالها فلا تطمع في الارباح على حساب هذه الثقة.أما محمد المدفع ابو سيف وهو مواطن من الشارقة فيرى ان التجار يعملون على ابتزاز المستهلك في استغلال حاجته لشراء المواد الاستهلاكية وعلى وزارة الاقتصاد ان تقوم بدعم قرار الجمعيات التعاونية الاتحادية بشرط أن يتم بيع جميع المواد الاستهلاكية بسعر التكلفة، بهدف خفض سهم ارتفاع الأسعار نحو الأسفل، وعلى جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ان تعمل على خلق آلية فعالة لتثبيت قرار البيع بسعر التكلفة.ومن جهته قال المواطن ثاني السويدي انه في ضوء هذه الموجات العالية التى تضرب بسعر الأسعار في المواد الاستهلاكية وطمع التجار على الجمعيات التعاونية والاتحادية ان تساند المستهلك وتقوم بتوحيد الاسعار في كافة المواد الاستهلاكية في جميع فروعها.وأضاف على وزارة الاقتصاد ان تقوم بتشكيل لجنة طارئة تقوم على ضبط الأسعار في كافة الميادين وتوحيد الاسعار في كافة الجمعيات، حيث ان الزيادة ترتفع بشكل جنوني على كافة المواد الاستهلاكية ونرى اليوم الاسعار تتحدى المستهلك حيث ان الأرز ذي الوزن 20 كيلوجراماً يباع في الجمعيات ب160 درهما وقبل شهر كان ب140 درهماً، بالاضافة الى سعر البيض الذي تضاعف.ويقول المواطن عمر عبد الله الجروان ان توحيد الاسعار في جميع الجمعيات هو الحل الامثل لمواجهة طوفان الارتفاع في الاسعار حيث ان المستهلك بات غير قادر على مواجهة يوم جديد من صراع الارتفاع في الاسعار، والزيادة في الراتب التى يتم الحصول عليها بعد معاناة أصبحت تفتح شهية التجار على رفع الأسعار من جديد.ويرى من أجل تثبيت الأسعار في جميع أسواق الدولة على الحكومة ان تقوم بدور بارز في هذا المجال وتشجع التجار على خفض الاسعار من خلال دعم التجار بهدف التخفيف عن المستهلك.وطالب حسن البريكي من أبوظبي بتوسيع هذه الاعانات لتشمل بقية السلع الاستهلاكية الضرورية متوقعاً أن يكون قرار بيع السلع الغذائية الأساسية بسعر التكلفة هو أول الغيث للحد من محاربة الغلاء، متمنياً أن تتبعه قرارات أخرى لدعم بقية السلع الأساسية كأسعار اللحوم.وأضاف أن هناك العديد من السلع والخدمات التي تحتاج إلى دعم، مطالباً وزارة الاقتصاد بالتدخل السريع في حال كانت هناك زيادة وأن تكون الزيادة مدروسة بحيث تناسب الجميع. وأكثر شيء لفت نظره عندما لاحظ سعر طبق البيض الذي كان يباع في الجمعية ب 18 درهماً، وأصبح الآن بعد القرار ب 14 درهماً هو الفرق الكبير بين سعره وسعره في بعض المحلات التجارية الأخرى حيث يبلغ 21 درهماً.وتقول عرين عودة: يجب زيادة الدعم للسلع الأخرى والحرص على إيجاد قرارات أخرى تعتني بحماية المستهلك مؤكدة أن هذه الخطوة أفضل في زيادة الرواتب ولو أنها محدودة وبسيطة للغاية.وقالت إنها ذهبت فور سماعها القرار إلى إحدى الجمعيات التعاونية فوجدت فروقاً كبيرة في الأسعار بينها وبين المحال التجارية الأخرى بعد أن كانت تشتري كيس الارز الأمريكي ب 64 درهماً بأحد المحال وجدته في الجمعية التعاونية ب 40 درهماً، مثنية على هذا القرار الذي أسهم في كبح جشع التجار الاستغلاليين. وأعرب محمد رضوان عن أمله أن تكون هذه الخطوة بداية لقرارات أخرى موضحاً إنه لاحظ تخفيضاً في بعض السلع المواد الغذائية الأساسية كالدجاج والأرز والبيض يصل من 5 إلى 10 دراهم وهذا شيء ليس ببسيط في توفير الفاتورة الشهرية.داعياً الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار ومحاسبة التجار الذين قد يستغلون هذا الأمر لمصلحتهم ويعودون لرفع السلع على المستهلكين.وقال إن أهم شيء في قرار تخفيض السلع الأساسية هو الدجاج والبيض لأنهما أهم سلعتين يستهلكهما المستهلك ويقول الحمد لله الذي رجّع سعر الدجاج الأصلي بعد أن كان سعره مرتفعاً أعلى من أسعار اللحوم فقد أصبح الآن سعر الدجاج 950 جرام ب 12 درهماً.وقال عبدالعزيز الشامسي: في الحقيقة هذا ما ننتظره وهو محاولة الجمعيات التعاونية تخفيض الأسعار لأن صدور قرار زيادة الرواتب يزيد من الويلات في زيادة التضخم في الدولة ويخص فئة دون أخرى أما خفض الأسعار فيعم على الجميع. وأضاف لعل هذا الاتجاه الذي سارت عليه الجمعيات التعاونية ينتبه إليه المستهلك ولا يلتفت إلى المنتج غير المخفض ولربما يسهم المستهلك في مكافحة الغلاء حيث سيضطر التجار لتخفيض المنتج غير المخفض بأسرع وقت ممكن. ويتمنى أن يكون هناك دعم للسلع الأخرى كحليب الأطفال.وفي رأس الخيمة أشاد عدد كبير من المواطنين والمستهلكين بقرار بعض الجمعيات التعاونية في عدد من إمارات الدولة بخفض أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية الحيوية التي تعتبر من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وطالبوا بتعميم هذه الخطوة على جميع إمارات الدولة.ويضيف أن هناك العديد من السلع الضرورية التي يحتاجها كل مستهلك والتي تعتبر صاحبة الأولوية المطلقة في خفض أسعارها ومن أبرزها الطحين والأرز والسكر وزيوت القلي والحليب وغيرها من السلع المهمة التي يتوجب على الجهات المعنية في الدول فتح أبواب الاستيراد المباشر لها عن طريق جهات حكومية منعا للتلاعب والاحتكار والمغالاة اللامبررة التي يقوم بها بعض المستوردين والتجار الهادفين إلى تحقيق أعلى معدلات الربح على حساب المستهلكين، مشيرا إلى أن وضع الدولة لآلية مراقبة للأسعار ومحاسبة المتلاعبين ستسهم في التخفيف من العبء الكبير الملقى على كاهل المستهلكين الذين يكتوون بنار الغلاء الفاحش والشامل.وأكد على أن مكافحة الغلاء تتم عبر تطبيق المفهوم الحقيقي للسوق الحر من خلال فتح الباب للتنافس بين الموردين والوكلاء بما يخفض الاسعار ويعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أن خطوة المقاطعة لم تعد تجدي في ظل عدم التزام الجميع بها مما يفرغها من مضمونها ويضعفها. من جانبه أكد المواطن محمد عبيد شلشلول أن هذا القرار يعكس رؤية الجهات المعنية في الحد من الارتفاع المتفاقم والمتزايد بصورة غير طبيعية في الأسعار إلا أن هذا القرار بحاجة إلى المزيد من الدعم ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع بالإضافة إلى حاجته الماسة لأن يكون شاملا لعدد أكبر من السلع وعدم الاقتصار على السلع الغذائية فقط بحيث يكون هذا القرار نقطة الانطلاق نحو تخفيض أسعار المحروقات والملابس وغيرها، داعيا إلى أن يشمل قرار خفض أسعار بعض السلع في جميع إمارات ومدن الدولة. ولفت إلى أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وجمعية حماية المستهلك ومختلف الجهات ذات العلاقة والتعاون فيما بينها لمكافحة ومواجهة الغلاء الذي يستنزف دخل الأسر المواطنة والمقيمة على حد السواء، مشددا على ضرورة العمل بنظام الاستيراد الحكومي المباشر للسلع والمواد الغذائية والمواد الأساسية والرئيسية وإلغاء الوكالات منعا للاحتكار المؤدي إلى رفع الأسعار حتى أصبح التجار يتنافسون فيما بينهم في عملية رفع الأسعار من دون الأخذ بعين الاعتبار أو النظر إلى المعاناة الشديدة التي يسببها ذلك لدى المستهلكين وبخاصة من فئات الدخل المحدود. وفي السياق ذاته أعرب الشاب إبراهيم بو صبيح عن أمله في أن تتوسع دائرة هذا القرار لتشمل الأغلبية العظمى من السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية سواء الغذائية أو غيرها من الاحتياجات الرئيسية التي تحتاجها كل أسرة وفرد بالمجتمع حماية للمجتمع من التضخم الذي يأتي كنتيجة طبيعية للغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن قرار خفض أسعار المواد الاستهلاكية يعتبر خطوة في الطريق الصحيح إلا أننا بحاجة للمزيد من مثل هذه الخطوات التي تخفف من الهموم والأعباء الحياتية الملقاة على كاهل جمهور المستهلكين وبالتالي فإنه يتوجب تعميمها على مختلف إمارات ومدن الدولة.ويؤكد على وجوب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الرسمية المختصة بالدولة في هذا الجانب وبين جمعيات حماية المستهلك مع توفير غطاء من الدعم الحكومي للأسعار للنزول بها إلى مستوى يوفر الحياة الكريمة لجمهور المستهلكين ويحمي جيوبهم من ألسنة نيران الغلاء المستعر، لافتا إلى وجوب تعاون المستهلكين أنفسهم في ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء السلع والمواد وفقا للحاجة مع عدم التعاون مع التجار والمحلات التي تقوم برفع أسعارها، خاصة أنك تجد فروقا واضحة بين الأسعار لنفس السلع بين محل وآخر وبين إمارة وأخرى بالرغم من أن السلعة واحدة ومن نفس المصدر وبلد المنشأ حيث إن تضافر الجهود سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وسيصل بالمستهلكين إلى بر الأمان. المواطن يعقوب حسن عبدالله موظف حكومي بمدينة رأس الخيمة، أشار إلى أن فكرة توحيد اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية كالأرز والسكر والطحين في الجمعيات التعاونية الموجودة في الإمارات الأخرى وبيعها بسعر التكلفة تعتبر من الحلول الناجحة نحو كبح جماح غول ارتفاع الأسعار في كافة متطلبات الحياة اليومية، والخطوة التي من شأنها أن تدفع باقي التجار الجشعين منهم لخفض قيمة المواد التي يتاجرون بها على حساب ذوي الدخول المحدودة، مضيفاً أن الخطوة ستكون اكثر نجاحاً لو تم تطبيقها في كافة الجمعيات التعاونية في الدولة مع توسيع قائمة السلع الاستهلاكية الأخرى التي يشملها التخفيض، ومراقبتها ودعمها مالياً من قبل الجهات الاقتصادية الحكومية لتفادي حدوث أي حالة احتكار أو خرق لمستوى الاسعار.وأكد حسن أنه اتبع مبدأ شراء الحاجات الضرورية من السلع الاستهلاكية المنزلية إلى جانب التقنين كوسيلة يستطيع من خلالها التخفيف عن كاهل الميزانية الشهرية للأسرة.فيما اكد عمر حسن عوض رجل أعمال، ان فكرة بيع السلع الاستهلاكية الأساسية بسعر التكلفة في بعض الجمعيات الحكومية بالدولة تعتبر من الافكار التي ستخفف على كاهل ارباب الأسر المثقلة أصلاً بارتفاع الأسعار الجنوني في كل متعلقات حياتهم التي اختلفت وزادت متطلباتها مع التطور الحضاري الحاصل، مشيرا إلى أن السلع الأساسية تشمل الأرز والسكر والزيوت وحليب الأطفال والأجبان والبيض وكافة الحاجيات الملحة التي يحتاجها الفرد في حياته بشكل يومي.واضاف ان فكرة انشاء وتوسيع تلك المنافذ التجارية التي تتبع البيع بأسعار التكلفة ستحد بلا شك من زحف الغلاء التصاعدي في كافة نواحي الحياة اليومية، وستعمل على دفع باقي المحال التجارية لتخفيض اسعارها بشكل يوازي تلك الجمعيات خوفاً من كساد سلعهم، منوهاً بأن اتباع فكرة التقنين والاستغناء عن بعض الحاجيات غير الضرورية كانت سبيله الوحيد لمواجهة ضغوطات الغلاء.جمعية تعاونية تحت التأسيس في عجمانعجمان - صلاح العربي:بعد أن أغلقت جمعية عجمان الاستهلاكية أبوابها بسبب الخسائر المتزايدة فيها منذ عام ونصف تم عرض إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية جديدة في عجمان وعرض الأمر على المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، حيث أقر إنشاء الجمعية بناء على التقرير المرفوع من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي مدير عام المنطقة الحرة وميناء وجمارك عجمان رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية أسواق عجمان التعاونية الاستهلاكية.وكان قد صدر قرار وزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 58 لسنة 2008 بشأن إشهار جمعية أسواق عجمان التعاونية والاستهلاكية، لتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين والمقيمين بأسعار معقولة وعادلة وتقديم فرص عمل متزايدة لأبناء الإمارة. وكشف رئيس دائرة البلدية والتخطيط عن البدء بمشروع مقر جمعية عجمان التعاونية في منطقة الحميدية موضحاً بأن رأسمال الجمعية يبلغ 30 مليون درهم وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لها بخلاف مجلس ادارة جمعية عجمان الاستهلاكية القديم وستكون تحت إشراف جمعية الاتحاد التعاونية، كما أنه تم إرجاع أموال المساهمين القدامى في الجمعية اليهم.ندوة في غرفة تجارة وصناعة دبي حول حماية المستهلكنظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس ندوة ضمن فعاليات اليوم الخليجي الثالث لحماية المستهلك حضرها عدد من أعضاء الغرفة وممثلي مجموعات ومجالس العمل وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين وممثلي الدوائر الحكومية وغرف التجارة في الدولة.ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الغرفة على دعم الأعضاء ورجال الأعمال وجميع شرائح المجتمع بالمعلومات الضرورية والمعرفة التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وحماية مصالحهم التجارية ونشر الوعي بين صفوف أفراد المجتمع حول التشريعات والقوانين والحقوق المتعلقة بالمستهلكين وطرق حمايتهم من الغش والاستغلال التجاري.وأكدت جهاد عبدالرزاق كاظم مديرة الخدمات القانونية للأعمال في غرفة دبي في مستهل الندوة أهمية موضوع حماية المستهلك الذي تحرص الغرفة على تسليط الضوء عليه ويعكس التزامها بدعم مفهوم مسؤولية الشركات تجاه المجتمع وضرورة نشر الوعي حول أساليب حماية المستهلكين.وأضافت ان إصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك يعد تطوراً كبيراً في حقل التشريعات التي سنتها الإمارات لحماية حقوق المستهلكين وتوقعت أن يحدث هذا القانون تغييرا جذريا خلال السنوات القليلة المقبلة في مجال ممارسات الأعمال من خلال وضع القواعد الأساسية التي تتعلق بإجراء معاملات المستهلكين.وأشارت إلى أن سياسة المستهلك القائمة على التوازن والتنفيذ الجيد تضمن أعلى مستويات الحماية للمستهلكين وتسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات وتمكنهم من الاستجابة لتحديات العصر والعولمة.وتناولت الندوة عدة محاور بدأها الدكتور هاشم سعيد النعيمي من وزارة الاقتصاد الذي تحدث حول الوظائف المناطة في إدارة حماية المستهلك أعقبت ذلك محاضرة ألقاها عبدالله محمد الشحي من دائرة التنمية الاقتصادية وتحدث فيها عن دور الدائرة في الشؤون المتعلقة بالمستهلكين في دبي ثم قدم كل من إيدوين ليم وهيو باريس من مكتب كلايد أند كو للمحاماة نظرة عامة حول قانون حماية المستهلك.وتحدثت ساندرا فيجن من مركز أخلاقيات العمل التابع لغرفة دبي عن موضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ورفاهية المستهلك. (وام)