ونص القرار الثاني على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة عامة، إلى وكيل أول نيابة عامة، وهم عبدالعزيز أحمد الملا، ومحمد سالم سويدان، وراشد عتيق الظاهري، وبطي خاتم الشامسي.
ويأتي قرار ترقية القضاة ووكلاء النيابة تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والتي كان لها دور كبير في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة بين أفراد المجتمع في الإمارة، حيث عملوا بجد وإخلاص في المهام الموكلة إليهم، وبذلوا مزيداً من الجهد لتطوير العمل بالدائرة، من خلال آرائهم واقتراحاتهم والمشاركة بفعالية في كافة المراحل التطويرية التي تنفذها الدائرة حاليا، ليوصي مجلس القضاء بترقيتهم ومن ثم قرار سمو رئيس الدائرة بترقيتهم، ليكونوا مثالا يحتذى به لكافة العاملين بالدائرة.
وتعمل الدائرة حاليا من خلال منظومة من البرامج ضمن برنامج إعادة الهيكلة لتطوير الأعمال بكافة الإدارات والدوائر القضائية التابعة لها على مستوى الإمارة، وهو ما يتطلب من جميع العاملين في الدائرة العمل بروح الفريق الواحد، للوصول إلى الأهداف التي تضمنها قانون إنشاء دائرة القضاء في الإمارة، وخلق نظام قضائي يضاهي في مستواه الأنظمة القضائية في الدول المتقدمة.
