جاء ذلك خلال ترؤس الريسي للاجتماع الأول للجنة التنسيق للطوارئ صباح أمس بنادي ضباط الشرطة بمشاركة مسؤولين من إدارة الحماية العامة والبلدية والدفاع المدني والهيئة العامة للخدمات الصحية والبيئة والقوات المسلحة وحرس الحدود ووزارة الداخلية، بالإضافة الى ممثلين عن هيئة الخدمات الصحية وشركات الغاز والكهرباء والمياه وشركات البترول وهيئة الطيران المدني وشركات الاتصالات والمنطقة التعليمية وهيئة الهلال الأحمر.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أهمية التعاون كمنظومة متكاملة خلال التعامل مع الأزمات والكوارث، كما تم استعراض صلاحيات اللجنة حيث أوضح الريسي ان الغرض من إنشاء اللجنة التأكد من وجود مستوى ملائم من الجاهزية لضمان تحقيق استجابة فعالة لحالات الطوارئ التي ربما يكون لها تأثير كبير في إماراة ابوظبي والتأكد من الجاهزية العملياتية لإمارة أبوظبي للتعامل مع أي حالة طارئة على المستوى الاتحادي.
وحول صلاحيات اللجنة قال العميد أحمد ناصر الريسي ان من صلاحياتها تحسين التنسيق على مستوى الإمارة وبين الإمارات من خلال دراسة الإمكانات على مستوى الإمارة وتحديد الثغرات وتسهيل الأنشطة التي تحقق الجاهزية وإشراك السلطات والهيئات وتدعيم العمل عبر الحدود وتقاسم المعلومات على المستويين المحلي والإقليمي، كما تقوم اللجنة بتحسين التنسيق على مستوى الإمارة والقدرة على الاستجابة المحلية من خلال النفاذ الى مصادر المعلومات بشأن تقييم التهديدات وإدارة المخاطر وتحسين القدرة ايضا على النفاذ لمواد التخطيط لتطوير القدرات من خلال خطط عامة وخطط محددة والوصول الى افضل الممارسات العملية، لافتاً الى أهمية التخطيط الذي ستقوم به اللجنة لرفع القدرة على الاستجابة عبر الإعداد والمحافظة على مذكرة تفاهم بين هيئات حكومة ابوظبي وهيئات الحكومات الاتحادية الممثلة في اللجنة دعما لاستجابة حكومة ابوظبي لأي حالة طارئة داخل الإمارة أو الدولة.