نظمت هيئة البيئة في ابوظبي امس ورشة عمل للشركاء المعنيين بتنمية وإدارة موارد المياه بالإمارة، تهدف إلى تعريف جميع الشركاء بالجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة ووضع خطة عمل مشتركة لتوحيد وتنسيق الجهود من أجل ترشيد هذا المورد الحيوي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، كما سيتم وضع برنامج مشترك بين جميع الشركاء لتوعية المستخدمين للمياه بأهمية هذه الموارد وآليات وطرق الحفاظ عليها، وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة البيئة - أبوظبي من أجل ترشيد وتنظيم استخدام موارد المياه بإمارة أبوظبي.
افتتح الندوة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة وشارك فيها مسؤولون من كل من دائرة الشؤون البلدية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وقطاع الزراعة وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ووزارة البيئة والمياه وقسم الغابات بالمنطقة الشرقية والغربية.
وأشار الى أنه بناء على رؤية إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة والتي تم التعبير عنها في أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي 2007 -2008م والاستراتيجية البيئية 2008-2012م، فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأتي في مقدمة الأولويات التي تتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق وتكامل الجهود. وتعتبر الإدارة المتكاملة للمياه عملية منتظمة لتنمية وتوزيع ومراقبة استخدام الموارد المائية في إطار الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للإمارة. وأضاف أن الهيئة حددت أهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة والتي تضمنت هدفها الاستراتيجي بالنسبة لموارد المياه والذي يشمل تحقيق الاستخدام المستدام لموارد المياه في الإمارة بطريقة سليمة بيئيا وذات جدوى اقتصادية.
وأكد أنه نظراً للتنمية السريعة في كافة القطاعات بالإمارة فقد أدى ذلك إلى تزايد الطلب على موارد المياه بشكل كبير في العشر سنوات الماضية. وقد أولت حكومة إمارة أبوظبي أهمية خاصة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة سواء للزراعة أو الصناعة أو الاستهلاك البشري والمنزلي عن طريق إقامة مشاريع عديدة مثل دراسة المياه الجوفية وحفر الآبار الجوفية وإنشاء العديد من محطات تحلية المياه وشبكات التوزيع. وتعتبر الخزانات الجوفية في إمارة أبوظبي خزانات غير متجددة أو ضعيفة التجدد لذا فإن السحب المتزايد منها يؤدي إلى حدوث هبوط كبير في مناسيبها وزيادة ملوحة المياه بها. ويؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاج الزراعي ومعاناة أصحاب المزارع من نقص في الموارد المائية اللازمة.
وقامت الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية بوضع مجموعة من الأهداف لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها في القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والغابات والقطاع المنزلي. كما قامت الهيئة بإجراء دراسات حول أساليب تنمية المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية والمحافظة على البيئة واستخدام التقنيات الحديثة في الري كالري بالتنقيط والرش وتطبيق تجربة الري بالرشح (تحت سطحي) لتغطية كافة الأراضي والمساحات المزروعة بهدف ترشيد استخدام المياه والاستفادة المثالية منها لزيادة الإنتاج الزراعي. واستخدام التقنيات الحديثة في توفير المياه في القطاع المنزلي. .
