أدت الزيادة الجديدة التي طبقتها شركات توزيع الوقود على اسعار الديزل الى تعزيز توجه الكثير من أصحاب الشاحنات والحافلات نحو المحطات التابعة لشركة "أدنوك" والتي تتصاعد حدة الازدحام عليها للتزود بالديزل الرخيص مع اتساع الفارق ليصل الى 1 .5 درهم للجالون الواحد .
قال سائقو الشاحنات والحافلات ان فرق السعر الذي تتجاوز نسبته 58% عن محطات توزيع البترول التابعة للشركات الاخرى يدفعهم الى الانتظار يوميا لمدة تتجاوز في أغلب الأحيان الساعة للاستفادة من الأسعار الأقل تكلفة عليهم حيث تؤدي الزيادات المتتالية على الأسعار في المحطات التابعة للشركات الى توجه الكثير الى محطات "أدنوك" .
وأكدوا ان هناك من يأتي من دبي الى الامارات الشمالية للتزود بالديزل نتيجة الفارق الكبير في الاسعار حيث تتوزع محطات أدنوك في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى باستثناء دبي بينما تنتشر محطات إمارات وايبكو واينوك في دبي والإمارات الشمالية باستثناء أبوظبي .
وكشف سائقو الشاحنات ان العاملين في المحطات التابعة لشركة أدنوك يلجأون الى تحديد الكميات التي يسمح لهم بالحصول عليها وذلك بما يكفي شاحناتهم وحافلاتهم ليوم واحد، موضحين ان هذه الكمية تختلف من شاحنة الى أخرى حيث يقوم العاملون بتقدير حاجتها اليومية من الديزل وتعبئتها وفقا لتقديراتهم، مؤكدين رفض القائمين على المحطات تزويدهم بالديزل بكميات كبيرة تتجاوز ال50 جالوناً حيث تقوم الشركة بتثبيت اسعار الديزل في المحطات عند 60 .8 درهم بينما تقوم ببيعه الى التجار ومستهلكي الجملة بأسعار متقاربة الى حد ما مع الاسعار في الشركات الاخرى .
وأشار سائقو الشاحنات والحافلات الى ان مسؤولي المحطات يبررون ذلك بنفاد خزانات المحطات التي تتسع لكميات كبيرة من الوقود في معظم الأحيان بعد ساعات قليلة فقط من تعبئتها نتيجة الضغط المتزايد على المحطات نتيجة قيام الكثير باللجوء الى أدنوك للاستفادة من فرق الاسعار الذي يصل الى 1 .5 درهم للجالون الواحد اضافة لمحاولة التخفيف من حدة الازدحام أمام المحطات والذي يؤدي الى عرقلة الحركة المرورية في الشوارع التي تقع عليها هذه المحطات .
الى ذلك، أكدت مصادر من شركتي "اينوك-ايبكو" و"إمارات" رفضت الكشف عن هويتها تأثر مبيعاتها من الديزل نتيجة الزيادات المتتالية على أسعاره لمصلحة "أدنوك" التي تشهد إقبالاً كبيراً من الشاحنات والحافلات بشكل يومي على محطاتها نظرا للفارق الكبير في السعر الذي يصل الى 1 .5 درهم للجالون .
وأضافت المصادر انه نتيجة للقيام بشراء النفط وفقا لأسعار السوق العالمية فهي مضطرة لرفع الاسعار للتخفيف من حدة الخسائر التي تتكبدها .
