قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الحكومة المصرية رفعت الرسوم الجمركية عن واردات الارز ومنتجات الالبان وزيت الطعام وبعض أنواع الاسمنت والحديد .
وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة ان الرئيس المصري حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بالاعفاء الجمركي الذي يسري على الفور للحيلولة دون استمرار ارتفاع أسعار تلك السلع .
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهور الاخيرة الى احتجاجات واضطرابات عمالية في مصر وأثار قلق الحكومة التي تجاهد لتوفير كميات كافية من الخبز المدعم الذي هو الغذاء الرئيسي لملايين المصريين .
وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى في 11 شهرا عندما سجل 1 .12 في المائة على أساس سنوي بنهاية فبراير/شباط فيما يرجع بالاساس الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء .
وقال محللون ان الرسوم الجمركية على معظم السلع ما بين خمسة وسبعة في المائة لكن في بعض الحالات فإن الغاءها قد لا يترك أثرا يذكر على الواردات .
وقال مسؤول الوزارة الذي طلب عدم كشف هويته ان الاعفاء يسري على كل السلع الغذائية لكن القائمة التي نشرتها الوكالة الرسمية ليست كبيرة .
وقالت ان القرار الجمهوري يشمل منتجات الالبان والزبدة والزيوت ولبن الاطفال وبعض مواد التغذية الخاصة بمرضى الاورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد .
وتحت منتجات الاسمنت تضم القائمة الكلنكر والاسمنت الابيض وبورتلاند وأسمنت الالومينا .
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أبلغ صحيفة فاينانشال تايمز في لندن أن الحكومة المصرية اضطرت الى التحرك في مواجهة التضخم نظرا للخطر الذي يمثله على برنامجها لتحرير الاقتصاد .
وقال رشيد للصحيفة الناس يأتون ويقولون ليس لدينا ما يكفي من الغذاء وليس لدينا من الغذاء ما يسد الرمق وهذا سيفسد برنامج الاصلاح المصري كله . ونحن لا نتحمل ذلك .
وقالت شركة بلتون للوساطة المالية في القاهرة ان رفع الرسوم عن الصلب والاسمنت لن يحدث فرقا لان هذه المنتجات مازالت أسعارها شديدة الارتفاع في الاسواق المجاورة .وأضافت لن يكون من الاجدى الاستيراد بعد الغاء الرسوم التي كانت تبلغ نحو خمسة في المائة فقط . (رويترز)
