أصدرت محكمة بني ياس الإبتدائية حكماً بتغريم (ق.أ) يمني الجنسية مبلغ مليون ونصف المليون درهم لقيامه بإيواء 15 متسللاً ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي. وتعد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة، واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة ومنذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهم (والذي تم ضبطه خلال حملة تفتيشية نفذتها ادارة متابعة المخالفين والاجانب على أحد الاحياء السكنية في منطقة بني ياس) قد قدم إلى البلاد هو نفسه بطريقة غير قانونية، قام بتسهيل دخول وإقامة وعمل 15 متسللاً كلهم من بلده الأم كانوا قد قدموا إلى البلاد عن طريق عمان، بصورة غير شرعية، حيث كان يتقاضى منهم مبلغاً مالياً قدره 200 درهم عن كل واحد نظير تسكينهم في إحدى الغرف بمنطقة بني ياس والتي استأجرها من شخص بنغالي الجنسية، ب1500 درهم، ليقيم بها، ثم انضم إليه بقية المتهمين. كما تضمن الحكم بسجن المتهم الاول وبقية المتهمين مدة شهرين وإبعادهم عن أراضي الدولة.
المتهم استأنف الحكم الصادر بحقه وتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن بهلول نهاية مارس/آذار الماضي، حيث اصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني ياس الابتدائية وادانة المتهم وفقاً لما جاء في البند 34 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2007 بشأن دخول واقامة الاجانب.
وحذر المقدم ناجي عبدالقادر المصعبي رئيس قسم متابعة المخالفين من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو ايواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الاشكال، موضحاً ان ملاك المباني والشقق أو المستثمرين لها ملزمون بالتأكد من الاوضاع القانونية لمن يؤونهم.
