أعلنت مؤسسة الإمارات، عن تمويل مشروع بحثي يهدف إلى دراسة إمكانات دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية في الدولة، حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي.
وتأتي مبادرة المؤسسة بتمويل هذا المشروع البحثي، الذي يستمر لمدة 14 شهراً، تماشياً مع تطبيق القانون الاتحادي رقم (29) لعام ،2006 والمتعلق بتنظيم وحماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي والمجتمع بشكل عام.
وتقوم بإجراء المشروع البحثي الدكتورة إيمان جاد، من معهد التعليم التابع للجامعة البريطانية في دبي، وهي باحثة متخصصة وذات خبرة واسعة في مجال التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الدكتورة جاد حالياً على إعداد خطة لتقييم الاحتياجات، وتحديد المتطلبات العملية التي تحتاجها المدارس الحكومية لضم وقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت خلود النويس، مديرة دائرة المشاريع في مؤسسة الإمارت: إن إجراء مثل هذه البحوث يعد متطلباً ضرورياً لفهم احتياجات هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين التعاون المطلوب بين المدارس، والمدرسين، وأولياء الأمور. إن خبرة الدكتورة إيمان جاد سوف تساعد في تشكيل فهم أوضح لدى كافة الجهات المعنية.
