أكد مشعل كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو أن أكثر من 35% من مداخيل مجموعة كانو تأتي من السوق الإماراتي مشيرا إلى أهمية هذا السوق من كل النواحي لا سيما من حيث المرونة والسرعة بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية .
وأشار إلى أنه يتوقع تراجع مستويات التضخم في الدولة بسبب وجود العديد من المؤشرات التي ترجح تراجع أسعار العديد من المواد الأساسية التي شكلت عاملا أساسيا في وصول معدلات التضخم إلى ما هي عليه الآن حيث سيشهد العقار وهو المسبب الأهم في إحداث التضخم حسب العديد من الدراسات بعض التصحيح في الناحية السعرية .
وقال في حوار مع الخليج إن اليورو خسر في الفترة الأخيرة ما يقارب ال 25% من قيمته الشرائية وهذه المسألة يجب أن تؤدي إلى انخفاض أسعار المواد والسلع المستوردة من أوروبا .
وأضاف أنه فيما يخص تأثر المجموعة بانخفاض نسب التمويل وارتفاع الفائدة فإن هناك علاقات طويلة وممتازة مع كل جهات التمويل وبالتالي ليس هناك أي تأثير ولكن نسب الفائدة على الإقراض ستختلف في الأيام المقبلة . وفي ما يأتي نص الحوار:
ما البلدان التي تغطيها مجموعة كانو في إجمالي أعمالها وماذا يشكل السوق الإماراتي من إجمالي عملكم؟
- نحن نغطي الخليج ككل بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى كمصر والسودان والعراق وبريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من البلدان، أما عن السوق الإماراتي فيعتبر من أهم الأسواق بالنسبة إلينا من كل النواحي سواء من ناحية المرونة أو سرعة النمو وغيرها من الأمور التي تخص كل قطاع من القطاعات التي تدخل ضمن نطاق أعمالنا كما أن 35% من مدخول شركتنا هو من السوق الإماراتي .
وكيف هي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في أعمالكم والفرق في التأثير من منطقة إلى أخرى؟
- لا جدل فيما إذا كان هناك تأثير أو لا على أعمالنا ولكن تبقى بلدان المنطقة وخاصة البلدان الخليجية بين أقل المتأثرين، ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن بعض الأوجه الإيجابية لتأثيرات الأزمة المالية في بلدان الخليج تحديدا فسيكون لها الأثر الكبير في التخلص من المضاربين وممن دخل الأسواق للاستفادة المرحلية لبناء اقتصاد فعلي بالإضافة إلى الهدف الربحي وبالتالي فهذه الاستثمارات ذاهبة عاجلا أم أجلا والآن لدينا فرصة لبناء اقتصاد متين، منطقي، وواقعي .
وإلى أي مدى تأثرت خططكم التوسعية؟
- في الوقت الحالي هناك حذر ومن كافة الشركات في كل أنحاء العالم بالنسبة لهذه الناحية، وبالنسبة لنا فليس هناك تفكير بالتوسع في هذه الفترة وننتظر الصورة لكي تتضح، والأشهر القادمة هي التي تحدد مستقبل الشركات .
ما القطاعات الأنشط حتى الآن مع الأزمة العالمية ومع انخفاض أسعار النفط؟
- في الواقع فإن أنشط القطاعات هي قطاع النفط والغاز وقطاع المعدات الثقيلة، ومازال القطاع النفطي على الرغم من وصول الأسعار إلى 60 دولاراً من أهم القطاعات وأكثرها إغراء للجميع فالميزانيات موضوعة على أساس سعر 40 دولار للبرميل .
وما عملكم في القطاع النفطي؟
- نحن نؤمن بعض المعدات والمواد الكيماوية ولدينا بعض الشراكات مع عدد من أهم الشركات العالمية العاملة في القطاع حيث نستحوذ على 50% من شركة Basf أكبر شركة في العالم للكيماويات وهي شركة ألمانية بالإضافة إلى أننا وكلاء لشركة koch وهي من أكبر الشركات الأمريكية .
وماذا عن المعدات الثقيلة؟
- في الواقع نحن نمثل إحدى أكبر الشركات العاملة في القطاع ومعداتنا من كافة أنحاء العالم، وهذا القطاع يقع ضمن القطاعات الصناعية وبالتالي إننا الأقل تأثرا بالأزمة كما أن هناك بعض الأسواق النشطة جدا في المنطقة بالنسبة لهذه المعدات كالسوق السعودي إجمالا الذي يقع في المركز الأول والسوق الإماراتي وخاصة إمارة أبو ظبي التي تشهد طفرة عمرانية وإنشائية كبيرة .
ما توقعاتك بالنسبة للخارطة التجارية العالمية وموقع المنطقة والإمارات على هذه الخارطة مع التأثيرات العالمية؟
- في الواقع لا بد من الحديث في هذا المجال عن أسعار الصرف خاصة عند الحديث عن البضائع الأوروبية أو التصدير إليها فمع ارتفاع اليورو إلى مستويات قياسية لاحظنا رفع الأسعار المحلية من قبل التجار باعتبار قيمة الدرهم الشرائية انخفضت أمام اليورو ولكن مع الانخفاضات الأخيرة له لم يحدث أي تراجع في الأسعار وهذا يعتمد على التجار والوكلاء فكيف يزيد وكلاء السيارات أسعارهم في هذا الوقت مع خسارة اليورو ما يقارب 25% من قيمته الشرائية .
أما من ناحية تغير الخارطة التجارية والتحول من أسواق إلى أسواق فلا أتوقع تغييراً من ناحية التوجه إلى أسواق المنطقة إلا باعتبارها نقطة عبور ولكن إذا أتينا إلى القدرة وسعة السوق فألمانيا وحدها فيها ما يقارب ال 80 مليون نسمة وناتجها القومي 2 تريليون دولار بينما السعودية أكبر دولة في الخليج لا يتجاوز ناتجها ال600 مليار وبالتالي فسوقها أكبر من سوقنا بكثير حتى ولو خسر ربع حجمه أو سيولته .
وماذا عن التضخم؟
- أتوقع تراجعاً في مستويات التضخم، فأكبر سبب لهذا التضخم هو أسعار العقارات وأسعار الوقود والجميع يضع نقوده في هذه الأمور بالإضافة إلى الأكل وأسعار النفط في تراجع حتى الآن وكذلك هناك مؤشرات مهمة على تراجع أو تثبيت أسعار العقارات، وكذلك يمكن أن نقول إن تراجع الأسعار إنما يعتمد على نوعية المنتجات .
بالانتقال إلى مسألة الشحن البحري فما توقعاتك لحركتها وللأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- حتى الآن لم يحدث أي تغيير من حيث انخفاض أو نشاط في حركة الشحن والفترة المقبلة هي التي تحدد إذا كان هناك تخفيض في حركة الإنتاج للمصانع، وبالتالي التأثير في أمور حركة الشحن، أما من حيث الأسعار فأتوقع أن تحافظ على مستواها أو أن تزيد في الفترة القادمة بنسبة بسيطة .
وما تأثير عمليات القرصنة التي تحدث؟
- لن تؤثر بالطريقة التي نتصورها في الحركة الملاحية وحركة الشحن ولكن التأثير المتوقع أن يحدث زيادة في أسعار التأمين بالنسبة للسفن والبواخر .
كيف سيكون تأثير التمويل في مجموعة كانو في الفترة المقبلة وهل سيؤثر ذلك في دخول أسواق جديدة؟
- في الواقع هناك علاقات طويلة وممتازة مع كل جهات التمويل وبالتالي ليس هناك أي تأثير ولكن نسب الفائدة على الإقراض ستختلف في الأيام المقبلة وأستطيع أن أقول إنه وحتى هذا الوقت لم يختلف أي شيء علينا، بل هناك العديد من الأسواق التي نعمل لدخولها والتي نتوقع أن يكون لها مستقبل كبير .
