“صندوق خليفة” يتجه لتأسيس حاضنات صناعة وأعمال

يتجه صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حالياً، إلى إعداد خطة بغية تخصيص حاضنات صناعية وأخرى للأعمال، لدعم المشاريع في بداياتها .

صرّح بذلك، إبراهيم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، المدير التنفيذي لدائرة العمليات، موضحاً أن الصندوق بصدد دراسة إنشاء حاضنات (صناعية وأعمال)، تتمثل بتخصيص أراضٍ صناعية تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتمركز تلك الأراضي في مجمع موحّد سيتم تحديده لاحقاً، إلى جانب تخصيص حاضنات أعمال لدعم تلك المشاريع أيضاً في بدايات أعمالها المهنية .

وكانت شركة موارد للتمويل قد نظمت بالتعاون مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أمس الأول، حلقة نقاشية تحت شعار حملة فالك طيب للأعمال، وذلك في فندق شيراتون أبوظبي . وتعتبر هذه الحلقة هي الثالثة بعد حلقتين سابقتين عُقدتا في دبي ورأس الخيمة .

حضر الحلقة النقاشية، حميد بن ديماس، القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، المدير التنفيذي لشؤون العمل، وحبيبة عيسى محمد، نائبة مدير إدارة المنشآت في وزارة العمل بأبوظبي . إلى جانب بعض أعضاء من مجلس مجموعة شركات موارد للتمويل، مثّلهم محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فضلاً عن ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وهي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، منتدى روّاد الأعمال ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) . كما حضر الحلقة، الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، خبير العلوم الشرعية والدينية، وكريم نصيف، الخبير القانوني .

وتركّز النقاش، بعد أن ثمّن أصحاب المشاريع ما قام به صندوق خليفة من أدوار فاعلة لازدهار مشاريعهم، وتوفير جميع التسهيلات المناسبة لهم، حول مقترحات، ومعوقات قدّمها عدد من أصحاب تلك المشاريع إلى الجهات المشاركة . واقترح بعضهم، أن تراجع وزارة العمل، تخفيض الرسوم المستحقة على مشاريعهم قدر الإمكان، إلى جانب تسهيل جميع الإجراءات الإدارية التي تمنحها الوزارة لهم .

وطالب أصحاب تلك المشاريع، بتخصيص أراضٍ صناعية تحتضن مشاريعهم على أن يقوم صندوق خليفة بالتنسيق، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفيرها لهم، وأن تكون هناك مرونة في توزيع تلك الأراضي، وألا يتم احتكارها على البعض دون الآخر .

كما طالبوا في ضوء قلة المعروض من السكنات العمالية، وغلاء إيجارها في آن واحد، بإيجاد طرق بديلة بغية تخصيص سكنات للعمال الذين يعملون في مشاريعهم، خاصة المشاريع التي يكون لديها عدد بسيط من العمال، والتي لا يستطيع أصحابها التعاقد مع جهات تؤجّر سكنات عمالية لأعداد تتجاوز ال100 عامل وأكثر، منوهين إلى أن غلاء إيجار الشقق المعروضة، وقلتها يحدّ أيضاً من القدرة الإنتاجية على أداء جميع أعمالهم .

وطالب آخرون، بإيجاد آلية عمل لمشاريع صناعية تُدار في منازلهم، وهي من المشاريع المهنية الصغيرة، والبسيطة التي لا يوجد لديها مخلفات بيئية كالأدخنة مثلاً . وأكّد آخرون، تأخّر سداد بعض الجهات الحكومية للذمم المالية المستحقة عليهم، مطالبين بإيجاد طرق بديلة من قبل صندوق خليفة بالتعاون مع الجهات المعنية، تساعد على أن تصل مستحقاتهم المالية في ميعادها المحدد، حتى لا يترتب على ذلك تعطّل مصالحهم وغيرها من الأمور .

وأكّد حميد بن ديماس، استراتيجية وزارة العمل في دعم جميع المشاريع الوطنية، والتركيز على مشروعات الشباب، التي تمارس نشاطها ضمن القانون، لافتاً إلى أن الوزارة سيبقى دورها حاضراً وداعماً، وفي المقابل يجب أن يكون شبابنا مدركين لازدهار تلك المشاريع، من دون أن يرتكبوا أي مخالفات لأنظمة العمل، وبالتالي نؤسس نظامنا في هذا الإطار .

وقال: إن الوزارة، أعفت جميع أصحاب تلك المشاريع من رسوم الضمان المصرفي، فضلاً عن مبادرتها منذ أكثر من 3 سنوات إلى تخفيض الرسوم المستحقة على جميع إجراءات ومعاملات تلك المشاريع، بحيث أصبحت رسوماً رمزية، مقارنة بجميع معاملات الوزارة، ناهيك عن أن تلك الرسوم، تعتبر الأقل أيضاً من بين الرسوم المفروضة على المشاريع نفسها لدى دول مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف: إن الوزارة، منحت نحو 24 منشأة من تلك المشاريع، تصاريح (كوتة) الكترونية لاستقدام العمالة من الخارج، دون تقديم طلباتها بالطرق العادية، مبشراً أن الصندوق بصدد افتتاح مركز خدمة عملاء دائم، خاص لإنجاز المعاملات التي تمنحها وزارة العمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، علماً أن المركز سيديره ويشرف عليه موظفون من الوزارة .

ومن جانبه، أوضح كريم ناصيف، عدم قانونية التنازل عن الإيجار للغير مقابل عرف خلو الرجل، ومؤكداً أيضاً عدم جواز التنازل عن الإيجار، إلا بقبول المالك الأساسي للعقار .

33 مشروعاً صُنّفت ضمن الفئة الأولى

أبوظبي الخليج:

قال حميد بن ديماس، القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، المدير التنفيذي لشؤون العمل أثناء الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة موارد للتمويل: إن وزارة العمل، صنّفت نحو 33 منشأة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها صندوق خليفة ضمن الفئة (أ)، وهي الفئة الأولى التي يندرج ضمنها تقديم حوافز خاصة لجميع معاملاتها، مؤكداً أن تلك المنشآت، هي نموذج فاعل لإدارة عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، إلى جانب تعزيز صورة المواطن، والقدرة التنافسية لديه .