قال مصدر بالحجر الزراعي المصري لرويترز أمس الاول إن مصر تفحص عينة ثانية من شحنة قمح أمريكي تزن 63 ألف طن بعد اكتشاف مسؤولي الحجر أن كمية البذور فيها تجاوزت الحد المسموح به للكيلوجرام الواحد عند فحص العينة الاولى .وقالت مصادر تجارية بالقاهرة أمس الاول إنه من المتوقع غربلة الشحنة لمعالجتها بعد ظهور نتيجة الفحص .وأضافت المصادر التجارية ستتم غربلة الشحنة بعد فحص العينة ثم سيفرج عنها وهو اجراء روتيني وعادي .
تقبل مصر شحنات القمح التي لا تحتوي على أكثر من 20 بذرة في الكيلوجرام لكن المصادر قالت ان الفحص أظهر أن الشحنة تحتوي على 996 بذرة في الكيلوجرام .
والشحنة مستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء القمح ووصلت إلى ميناء دمياط على البحر المتوسط في منتصف أكتوبر/تشرين الاول .
وعادة ما تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية من سلطات الحجر اعادة فحص شحنات القمح بعد معالجتها بالغربلة أو التبخير في حالة تجاوز الحشرات أو البذور بها الحد المسموح به . ويصدر بعد ذلك قرار الافراج النهائي عقب اعادة فحص الشحنة بعد المعالجة . وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلاً بشأن جودة وارداتها من القمح منذ أن أمرت في وقت سابق من هذا العام باعادة تصدير شحنات من القمح الروسي قالت انها لم تلتزم بمواصفات الجودة المصرية .
إلى ذلك قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين امس الاول ان وزارته وضعت خطة لبيع حصص تصل إلى 49% في شركات مختارة مملوكة للدولة لكنها ليست في عجلة للتخلص من هذه الحصص . وقال الوزير لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط ان حافظة الدولة من الاستثمارات في 150 شركة تدر الآن ربحا وعادت على الحكومة بأكثر من 5،1 مليار جنيه مصري (930 مليون دولار) في سنة 2007 2008 .
وأضاف محيي الدين قوله ان الحكومة أيضا في طريقها إلى تسوية الثمانية مليارات جنيه الأخيرة من الديون المتعثرة المستحقة على الشركات الحكومية لبنوك الدولة، وذلك من خلال اقتراح أُعيد إحياؤه في الآونة الأخيرة لمبادلة الديون بأرض .
وسيوضع جزء من حصيلة بيع حصص الدولة في صندوق للأجيال القادمة إذا حظيت الخطة بالموافقة . وتقترح الوزارة ان يذهب خمسة في المئة من حصيلة مبيعات حصص الدول إلى الصندوق الجديد .
وقال محيي الدين لدينا 150 شركة وقد يكون بعضها مرشحا لمثل هذه البرامج وقد لا يكون البعض الآخر مرشحاً .
وأضاف قوله ان بعض الشركات مملوكة للدولة ملكية كاملة والبعض مملوك للدولة بنسبة الأغلبية . وقال انه بموجب الخطة المقترحة ستحتفظ الدولة بنسبة 51% على الأقل في كل الشركات .
وقال الوزير إنني حقاً لا أتعرض لأي نوع من الضغط ولست في عجلة لوضع الأمور على مسار سريع لان نوع الحافظة التي لدينا اليوم هو نوع مربح .
وقال وزير الاستثمار المصري ان مصر تريد تعزيز الاستثمارات الخاصة بنسبة 75 في المائة إلى 200 مليار جنيه مصري (36،6 مليار دولار) بحلول 2012 2013 من مستواها في 2008 2009 باجتذاب المستثمرين المصريين والأجانب .
وقال الوزير لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ان خطة الحكومة تتضمن ترويج 52 مشروعا معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في مصر ودول الخليج العربية واسيا وأوروبا والولايات المتحدة .
وأضاف قوله ان الاستثمارات الخاصة في مصر قفزت باطراد قبل الازمة المالية إلى 134 مليار جنيه في السنة المالية 2007 2008 ثم هوت إلى 114 مليار جنيه في 2008 2009 والمستهدف لسنة 2009 2010 هو ان تصل إلى نحو 135 مليار جنيه مصرى أخرى .
وقال محيي الدين نحن واثقون اننا سنصل اليوم إلى المستهدف لاستثمارات القطاع الخاص وهو 130 135 مليار جنيه مصري وذلك على الرغم من الأزمة .وأضاف قوله ان الحكومة تريد استئناف الايقاع السابق لنمو الاستثمارات الخاصة . وقال يحدونا الأمل ان نقترب مع هذا النوع من الايقاع والزخم من 200 مليار جنيه مصري بحلول سنة 2012 . وهي إشارة إلى السنة المالية 2012 2013 . (رويترز)
