أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الأخيرة لم تقم بزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء في الإمارات الشمالية لفئات السكني والتجاري والمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية، بل اقتصرت المسألة على تطبيقها نظام التعرفة الثابتة لاستهلاك الكهرباء لفئة الصناعي بواقع 40 فلسا للكيلو واط/ ساعة، وإلغاء نظام الشرائح المعمول به لهذه الفئة .
وأشار إلى أن الهيئة لا تعتزم رفع تعرفة الاستهلاك للفئات الآنف ذكرها أو تعديل نظام الاستهلاك المتعلق بها، حيث ستبقى خاضعة لنظام الشرائح موضحا أن تعديل نظام أو تعرفة الاستهلاك يخضع قبل كل شيء الى دراسات حول تكلفة إنتاج الكهرباء وبيعها في ظل أسعار المحروقات التي تعتمد عليها في تشغيل محطاتها لتوليد الطاقة .
وقال إن الهيئة جهة خدمية لا ربحية تسعى إلى توفير أفضل الخدمات للمستهلكين في الإمارات الشمالية في ظل الإمكانات المتاحة الى درجة تحملها الفروقات المادية عن المستهلكين في ظل الدعم المالي الذي تتلقاه من حكومة أبوظبي الذي وصل الى 30 مليار درهم في السنوات الأخيرة .
وأشار إلى أنها تعتزم طرح مجموعة من المشاريع للمناقصة لرفع كفاءة إنتاجها من الطاقة، وتلبية الطلب الكبير على الكهرباء في قطاع السكن والخدمات .
وأكد سعي الهيئة لتنفيذ الأعمال اللازمة لضمان أمان الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي من خلال إنشاء وتوسعة وتحسين وإحلال شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة التطور في الطلب على الطاقة .
