طرح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسودة نظام حول صحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وذلك ضمن قانون الغذاء يعتزم تطبيقه لاحقاً، للمناقشة مع الشركات والمؤسسات الغذائية حيث نظم الجهاز أمس ورشة عمل بعنوان (مشاورة الشركاء حول النظام رقم 6) والخاص بصحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، حيث تستهدف الورشة الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين بالنظام، بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن القوانين والتشريعات التي يطبقها الجهاز حالياً ومستقبلاً ليكون ضمن أفضل أجهزة في العالم تعمل على الرقابة على الأغذية .
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن المسودة التي تم التحاور حولها تأتي في سياق أسلوب الشراكة المتبع من جانب الجهاز واشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار .
ولفتت إلى أن الجهاز يعد الوحيد على المنطقة الذي يتبع هذا المنهاج المطبق بأرقى دول العالم حيث تم وضعه على الموقع الإلكتروني لمدة 60 يوماً للاطلاع على وجهات نظر الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الغذائية .
وأشارت مريم حارب إلى أن المسودة تحدد الضوابط المبينة في المبادئ العامة المعترف بها دولياً باعتبارها مبادئ لا غنى عنها لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي . وهذه المبادئ العامة ملزمة للمعنيين بإنتاج الأغذية وكذلك للمستهلكين .
وأشادت بمستوى المشاركة وإقبال القطاع الخاص على إبداء وجهة نظره بالمسودة التي أثرت بشكل كبير النقاش وأنه سيتم أخذ هذة الأفكار بعين الاعتبار لتطبيقها العملي بما يتوافق مع مبادئ الجهاز والقوانين الموجودة بإمارة أبوظبي .
وقام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإعداد مسودة النظام رقم (6) المتعلق بقضايا صحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وطرحها للتشاور مع الشركاء، حيث تتضمن هذه المسودة مبادئ عامة ترسى دعائم قوية لضمان سلامة الأغذية، كما توصى الوثيقة بتطبيق المنهج القائم على تحليل أخطار التلوث ونقطة التحكم الحرجة، حيثما يكون ذلك ممكناً، لزيادة سلامة الأغذية .
