اختتمت أمس فعاليات منتدى التوطين لأصحاب العمل ،2010 الذي استمر لمدة يومين بفندق فرمونت باب البحر في أبوظبي تحت شعار التوطين في القطاع الخاص لدعم الازدهار الاقتصادي .
وكشف الدكتور منيب كاظم، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، عن توجه المجلس لتأسيس لجان مشتركة بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية والجهات الحكومية لتوظيف المواطنين الباحثين عن العمل وفقا لمؤهلاتهم واحتياجات سوق العمل، على أن يسبق عملية التوظيف تأهيل المواطنين من خلال البرامج التدريبية الخاصة بكل قطاع .
أوضح كاظم أن منتدى أبوظبي للتوطين في دورته الحالية بحث الخيارات المتعددة والوسائل الكفيلة بتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما جرى التشاور بين مجلس أبوظبي للتعليم والقطاع الخاص لإحداث التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل .
وقال إن التدريب يمثل العنصر الأساسي في محفزات التوطين للفترة المقبلة لافتا إلى ان المجلس قدم خلال المنتدى خطط النمو المتوقعة للإمارة للسنوات المقبلة وفقا لرؤية ابوظبي ،2030 كما استعرض على مدار اليومين الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المتخذة لتحقيق عملية التوطين في الامارة ولاسيما في القطاع الخاص . وأضاف كاظم: استعرض المجلس واقع عملية التوطين واحتياجات سوق العمل وإشكالية توظيف المرأة المواطنة في القطاع الخاص رغم امتلاكها المؤهلات العلمية الجيدة والمهارات المناسبة لكثير من قطاعات العمل .
ولفت إلى إعلان المجلس خلال افتتاح فعاليات الدورة الحالية للمنتدى عن سعيه لخفض نسبة البطالة إلى ما دون 5%، مقابل 10% النسبة الحالية .
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى انعقاد ثلاث ندوات جاءت الأولى بعنوان مجلس أبوظبي للتعليم الخطط الاستراتيجية، المبادرات لقيادة عملية التدريب، وتم خلالها مناقشة القواعد والمعايير اللازمة لتوفير الكفاءات والمهارات المناسبة للنهوض باقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، بالإضافة إلى مناقشة المهارات القيادية والمهنية وكيفية توظيفها .
وجاءت الندوة الثانية بعنوان تسهيل عملية التوطين، والتي سلطت الضوء على الخدمات التي يقدمها مجلس أبوظبي للتوطين، والأعمال التي يقوم بها بشكل يومي مع ضمان حصول أصحاب الشركات على المعلومات الكافية والمتعلقة بالخدمات التي يقدمها المجلس .
وناقشت الندوة الثالثة بعنوان سياسة التوطين، مختلف الخيارات السياسية التي تعزز التوطين والتي تتراوح بين التدابير الثابتة مثل نظام الحصص والأجور، والتدابير اللينة مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات .
