انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماع عقدته أمس برئاسة د .هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البدلية .
ووفق مشروع القانون يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد فيه الخدمة المجتمعية البديلة عن بعض الجنح والمخالفات .
حضر الاجتماع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والمهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ود .علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية .
