وافقت لجنة الالتزامات والشكاوى بمجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس، على مشروع قانون لمحاكمة الوزراء، وأحالته لمجلس الشورى رغم الرفض الحكومي، فيما اعتبره نواب مستقلون ومعارضون بمثابة الصفعة للحزب الوطني الحاكم، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إن المشروع الذي تقدم به النائب المستقل علاء عبد المنعم وجمال زهران غير دستوري، مشيراً إلى أنه يخلق نوعا من التفرقة بين الأشخاص العاديين والعاملين بالسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الإجراءات التي جاءت في المشروع المقدم سواء فيما تتعلق بالاتهام أو التوقيف، موجودة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقال الشريف لا يوجد ما يمنع من محاكمة الوزراء لأنهم لا يتمتعون بحصانة برلمانية أو دبلوماسية، فيما أكد النائب علاء عبد المنعم، أن حديث الحكومة عن عدم دستورية القانون غير صحيح، وقال إن الدستور ينص على ضرورة وجود قانون، وأكد النائب المستقل جمال زهران أن القانون ضروري لسد الفراغ التشريعي الموجود، وللحد من الجرائم التي ترتكب من بعض الوزراء .
