لم يكن الموقف الرسمي الفرنسي من القرصنة الإسرائيلية ومن المجزرة البحرية التي تلتها، صادقاً، وهو ما يحاول المشاركون الفرنسيون في السفينة الإنسانية من أجل غزة أن يثبتوه .
فبعيداً عن تصريحات الرئيس نيكولا ساركوزي، ووزير خارجيته بيرنار كوشنير المتأسفة، وبعيداً عن رغبتهما وأملهما في لجنة تحقيق محايدة، لنْ ترى النور أبداً، كانت الوقائع على السفينة وفي فلسطين المحتلة شيئا آخر .
ومن بين انتقادات المشاركين الفرنسيين للحكومة تميز تصريح طوماس سومير-هودفيل، الذي اتهم السلطات بأنها لم تفعل شيئاً كثيراً من أجلهم، ففي حين كان السفراء الآخرون يأتون لزيارة مواطنيهم اكتفت السلطات الفرنسية بإرسال الملحق الثقافي . وهو تصريح رأى فيه ناطق باسم وزارة الخارجية موقفاً فضائحياً وغير لائق .
واعتبر الناطق باسم الخارجية أن فرنسا لو لم تتحرك لكان مواطنوها لا يزالون يرزحون في المعتقل الإسرائيلي . ويعلل المسؤول الفرنسي سبب التأخر بكون الفرنسيين الموجودين على السفن لم يخبروا السلطات الفرنسية بأسمائهم، وهو ما بدّد بعضاً من الوقت، قبل أن يذهب القنصل لزيارتهم . ولكن الناشط الفرنسي طوماس كذب الرواية وأكد أن الملحق الثقافي، جيروم شالونسون، هو الذي زارهم، وظل معهم 10 دقائق فقط . وهنا يأتي تصحيح المسؤولين الفرنسيين بأن شالنسون هو أيضاً مساعد القنصل في تل أبيب، وأنه بقي يومين في بئر السبع .
وقد أثيرت مشكلة ثلاثة فرنسيين لم يكونوا يمتلكون أوراقا ثبوتية، وأكد هودفيل أن وثائقهم صادرها جيش الاحتلال الإسرائيلي . وأضاف فاضحاً تقاعس الساسة الفرنسيين: إن الناشطين الفرنسيين لم يستطيعوا العودة إلى بلدهم إلا بفضل تدخل سفير اليونان في إسرائيل، الذي نسّق مع السفير الفرنسي في أثينا .
وقد كذبت الخارجية الفرنسية، من جهتها، رواية هودفيل، الذي قام برفع دعوى قضائية مع رفاقه ضد الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن سبب تأخرهم في العودة راجع إلى شجار في المطار بين الناشطين والإسرائيليين، وأن قنصلية فرنسا في تل أبيب وسفارتها في أثينا هما اللتان تفاوضتا مع اليونان من أجل نقل الفرنسيين الثلاثة (الذين لا يملكون أوراق إثبات) .
لكن السؤال الآخر الذي يفرض نفسه، وقد طرحه هودفيل، أيضاً، ونحن أمام قوة عظمى كفرنسا: لماذا لم ترسل طائرة، كما فعلت اليونان وتركيا؟ هنا يأتي جواب وزارة الشؤون الخارجية غامضاً وغير مقنع: الأولوية كانت تتعلق بإطلاق سراحهم، والفرنسيون كلهم لم يكونوا يرغبون في العودة إلى باريس، ومسألة استئجار طائرة لا تطرح إلا حين يكون المواطنون عالقين أو تكون حياتهم في خطر (وكأن إسرائيل لم تقتل أحداً في هذه المجزرة!) .
