أعلن المرشح لنائب رئيس الوزراء المصري للشؤون السياسية المشرف على قطاع الأعمال العام علي السلمي، أن بلاده سوف تتجه إلى إلغاء برنامج الخصخصة، والذي كان قد توسع فيه النظام السابق على نطاق واسع . ووصفه السلمي بأنه غير عادل .
وقال في حديثه لصحيفة المصري اليوم أمس إنه سيتم الاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد .
يعرف أن النظام السابق ساهم في خصخصة العديد من شركات القطاع العام بأسعار متدنية، فضلا عن بيع أصول مصرية، وقيامه بتسريح عمال القطاع العام، ما أوجد فجوة كبيرة، وتداعيات جراء هذا البيع .
وبتأكيد حاسم، قال السلمي كفانا خصخصة، فلن يكون لها مجال حاليا، فحكم النظام السابق كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة .
وتسبب التلاعب في عمليات البيع في إهدار المال العام، ما دفع السلمي للتأكيد على أهمية مراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، بتشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التي شهدت عمليات بيعها إهداراً للمال العام أو شابها الفساد .
على نحو آخر، تتجه التعديلات الوزارية بحكومة عصام شرف الجديدة إلى إلغاء وزارة الاستثمار، عقب الاستقرار على فصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، على أن تنضم الهيئة إلى عضوية وزراء المجموعة الاقتصادية .
من ناحية أخرى قال تجار أمس إن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية قد تسمح باستيراد القمح الاوكراني من خلال مناقصاتها الكبيرة لمشتريات القمح بنهاية هذا الشهر .
وقال تاجر أشارت الهيئة إلى تغير وشيك وهناك شعور متزايد في السوق بأنه سيتم السماح باستيراد القمح الاوكراني في المناقصة التالية للهيئة .
وقالت الهيئة الاسبوع الماضي إنها تدرس إضافة روسيا وأوكرانيا إلى قائمة بلدان المنشأ المسموح بشراء القمح منها في مناقصاتها الشرائية، وهما من بين الانواع الاكثر تنافسية في سوق الحبوب العالمية .
كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم رفعت اسم أوكرانيا من قائمة بلدان المنشأ المسموح بها في مناقصاتها الشرائية في أواخر 2008 بعد سلسلة من النزاعات حول الجودة .
وسمحت الهيئة في السادس من يوليو/تموز باستيراد القمح الروسي بعد انقطاع لنحو عام عقب حظر روسيا للتصدير الصيف الماضي .
وقال تاجر أتاحت المنافسة الاضافية من روسيا لمصر توفير نحو أربعة ملايين دولار أسبوعيا مقارنة بمشتريات سابقة قبل السماح بعودة القمح الروسي .
وأضاف يعتقد الناس أن الهيئة ستسمح بالقمح الاوكراني سريعاً لوضع مزيد من الضغوط النزولية على الأسعار . بصرف النظر عما اذا كانت ستشتريه بالفعل .
ومن جانبه أكد وزير السياحة منير فخري عبدالنور أن السياحة المصرية بدأت بالتعافي من الأزمة التي واجهتها بعد الثورة المصرية .
وأضاف عبد النور، خلال ورشة عمل تنظمها منظمة السياحة العالمية بالقاهرة أمس الأول أنه على الرغم من أن ذلك التعافي جاء أقل من المتوقع فإن الوزارة تحاول مع منظمة السياحة العالمية تنمية وتشجيع السياح لاستعادة مصر مكانتها السياحية في العالم وتعويض الخسائر التي منيت بها .
وأشار إلى أن معدلات الإشغال في فنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ وصلت إلى 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لافتاً إلى عودة أسواق مثل روسيا وأوكرانيا وإيطاليا تعد مؤشرات جيدة لاستعادة قوة السياحة المصرية .
وأكد أن مصر تحتاج إلى إعادة النظر بالبرامج والمخططات السياحية للترويج لمختلف المنتجات السياحية المصرية مثل السفاري والسياحة الترفيهية والعلاجية والدينية وهي مجالات جاذبة للسياحة .
