قضت محكمة أبوظبي التجارية المدنية، بإلزام أحد المستثمرين في سوق الأوراق المالية برد 90 ألف درهم تم تحويلها بالخطأ من قبل شركة الوساطة التي يستثمر من خلالها، مع إلزامه بفائدة تأخيرية على السداد بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .
وكانت شركة وساطة في سوق الأوراق المالية قد تقدمت بدعوى ضد مستثمر أوروبي متعاقد معها، على سند أنه تقدم بفتح حساب مستثمر لديها، وتعهد بالالتزام بأنظمة ولوائح سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية وخولها أن تبيع وتشتري لحسابه من الأسهم المتداولة في السوقين مع تعهده بسداد كل ما يترتب عليه من مبالغ نتيجة طلبه، وأوضحت الشركة المدعية أن رصيد المدعى عليه ونتيجة التداول أصبح مديناً بمبلغ 90 ألف درهم، وأنه امتنع عن سداده للشركة المدعية .
كما قدم المدعى عليه مذكرة دفاعية أكد خلالها أن المدعية قامت بعمليات تداول من دون موافقته، ولم تقدم مايفيد بصدور أوامر شراء مرتبطة بالمديونية موضوع الدعوى، وبالتالي طلب رفض الدعوى .
