تحالف “الإخوان” يطلق مبادرة تدعو لحوار وطني شامل

أطلق ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذي يضم عدداً من الأحزاب الإسلامية إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، أمس، مبادرة وصفها ب"الاستراتيجية" للخروج من الأزمة .
وقال التحالف، في بيان، إن المبادرة ترتكز على رفض ما يسمى "الانقلاب"، وعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ومن دون احتكار من أي طرف ومن دون إقصاء لأي طرف، على أن تكون المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لعودة المسار الديمقراطي .
وأوضح التحالف، في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب المستقبل "العمل سابقاً"، أنه لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها، وفقاً للقيم الحاكمة السابقة، ومن خلال التوافق لتحقيق المصلحة العامة للبلاد من دون تنازل أو تفريط أو مساومة في حقوق الشهداء والمصابين .
ولفت التحالف في بيانه إلى أربع خطوات للخروج بحوار جاد تتلخص في توفير مناخ الحريات اللازمة للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات وما أسموه "التلفيقات الأمنية"، والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية، وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، وإقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار، والدخول في حوار جاد للخروج من الأزمة، والعودة إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه كونه صاحب الحق الحقيقي في فقدان مصر . ودعا القوى السياسية للدخول في حوار جاد للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدة الشعب والاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة .
وطالب القيادي في الجماعة، وزير التنمية المحلية السابق، محمد علي بشر، باستئناف الحوار خلال أسبوعين من الآن، وذلك للخروج من الأزمة والبحث عن الحلول التي يمكن من خلالها تهدئة الشارع خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن "التحالف" سيدعو جميع القوى السياسية والمؤسسة العسكرية إلى هذا الحوار، وأن الحوار سينطلق من خلال الشرعية الدستورية . وأوضح أن الجماعة سترفض أي حوار قبل الإفراج عن قادتها .
وتلوح في الأفق بوادر انشقاق داخل الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية الحليف الأكبر لجماعة "الإخوان"، بعدما عقد عدد من قادة الجماعة وحزبها السياسي في محافظة دمياط جمعية عمومية طارئة، أول أمس، أعلنوا خلالها سحب الثقة من مجلس شورى الجماعة، وانتخاب القيادي عوض الخطاب رئيساً جديداً للمجلس بالمحافظة، وكذلك انتخاب سليمان حمداوي نائبا له . وكلفت العمومية الطارئة الأخيرة بإعادة الهيكلة التنظيمية في قرى ومدن المحافظة، وهو ما اعتبره مراقبون بوادر انشقاق في صفوف الجماعة .
وأرجع أعضاء عمومية دمياط خطوة سحب الثقة من قادة الجماعة لانقلابهم على مبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية في وقت سابق، وكان مهندسها القيادي سيد إمام، وانخراطهم مجددا في أعمال العنف الجارية في مصر الآن .
وشددوا على ضرورة الخروج من تحالف "دعم الشرعية" الذي يقوده "الإخوان"، لافتين إلى أن الشرعية للشعب وهو الذي يمنحها، وقد سحبها من الرئيس المعزول محمد مرسي .
ورهنت قوى سياسية في مصر قبولها دعوة "الحوار" التي أطلقها ما يسمي ب"تحالف دعم الشرعية" بحزمة من الاشتراطات، أبرزها اعتراف جماعة الإخوان وحلفائها بشرعية ثورة 30 يونيو، فضلاً عن الاعتراف بجرائم قيادات الجماعة في حق الشعب، ودعم محاسبتهم أمام القضاء، ونبذ العنف والإعلان عن تأييد خارطة الطريق .
وأعلن حزب النور في بيان، ترحيبه بمبادرة التحالف، مؤكداً مشاركته في الحوار، شريطة أن يحمل أجندة واقعية .
واعتبر عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ، د . محمود العلايلي، دعوة التحالف "محاولة شريرة لشق صف القوى الوطنية المدنية"، مشيراً إلى أن هدف التحالف الرئيسي من هذه الدعوة هو محاولة تصدير فكرة أنه تنظيم مساو للدولة .