بدأت حكومات على مستوى العالم، أمس الاثنين، التحقيق في مخالفات مالية قد يكون الأغنياء وأصحاب النفوذ هم الذين ارتكبوها وذلك بعد تسريب وثائق من شركة قانونية في بنما. وتكشف الوثائق المزعومة كيف تهرب عملاء من سداد الضرائب أو قاموا بغسل أموال. وقال صحفيون حصلوا على الوثائق، إنها تعرض خططاً مفصلة تشمل مجموعة من الشخصيات تتراوح من أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقارب لرؤساء ووزراء بريطانيا وآيسلندا وباكستان، إضافة إلى رئيس أوكرانيا.
قال الكرملين، إن الوثائق لا تتضمن «أي شيء ملموس أو جديد». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن «بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصاً من أجل زعزعة الوضع».
وأوضح الناطق باسم الكرملين «نعرف جيداً هذه المسماة مجموعة صحفية»، في إشارة إلى «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين».
وقال «هناك الكثير من الصحفيين الذين يركزون مهنتهم خارج الإعلام: عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية وسي آي ايه وأجهزة خاصة أخرى».
وقالت صحيفة غارديان البريطانية، إن الوثائق كشفت عن شبكة من صفقات سرية لمعاملات خارجية، إضافة إلى قروض بقيمة نحو ملياري دولار تقود إلى أصدقاء من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منهم عازف التشيلو سيرغي رولدوغين. ورفض المتحدث باسم بوتين التقارير، قائلاً إنها تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس قبيل الانتخابات المرتقبة.
وأضاف «وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعلياً من المحرمات قول أي شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة... الكثير من الأشياء السيئة، وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق أي شيء. هذا واضح تماماً لنا».
وفي المقابل، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن ما كشفته التحقيقات الأولية عن الملاذات الضريبية سيؤدي إلى تحقيقات في فرنسا وشكر الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعاً أن تجني خزانة الدولة منها «موارد ضريبية».
وقال هولاند إن «كل المعلومات التي ستسلم ستخضع لتحقيقات مصلحة الضرائب ولإجراءات قضائية». وأضاف أن «كل التحقيقات ستجرى، وكل الإجراءات ستنفذ، وستجرى محاكمات على الأرجح».
وتابع الرئيس أن «معرفة هذه المعلومات يعد نبأ ساراً، لأنه سيكون لدينا موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات تهرب». وقال إنه في 2015 «أبلغ الذين قاموا بتهرب بضرورة إعادة نحو عشرين مليار يورو، واستعادت الخزينة 12 ملياراً منها».
وأضاف «لذلك أشكر الذين بلغوا وأشكر الصحافة التي تحركت ولا شك لدي بأن محققينا هم دائماً يستعدون تماماً لدراسة هذه الملفات، وهذا جيد من أجل الأخلاق ومن أجل ماليتنا العامة».
وقال الرئيس الفرنسي «بفضل هؤلاء الذين بلغوا، أصبحت لدينا الآن معلومات... المبلغون يقومون بعمل مفيد للأسرة الدولية ويجازفون، ويجب حمايتهم».
كما طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة، التي قد تسبب حرجاً لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي انتقد علناً التهرب الضريبي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة إلى جانب أعضاء عدة من مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له إلى جانب مشرعين سابقين ومانحين للحزب.
وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية، إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر. وأضافت «سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها».
ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء تملك أموالاً مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة، إن هذه «مسألة خاصة».
وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر «كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقياً. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي».
ونفت باكستان ارتكاب أسرة رئيس الوزراء نواز شريف أي مخالفات بعد أن ربطت الوثائق بين ابنه وبنته وبين شركات أوفشور. ولم يعلق رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو عن تقارير عن صلته بشركات أوفشور.
وفي أستراليا قالت هيئة الضرائب، إنها تتحرى بشأن أكثر من 800 عميل ثري لموساك فونسيكا. وأضافت الهيئة في بيان «في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مزود خدمات شريك موجود في هونغ كونغ». ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونغ كونغ.
وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وتحدثت وسائل إعلام صينية عن «أوراق بنما» التي تستهدف مسؤولين أجانب، لكنها التزمت الصمت عن المسؤولين الصينيين المستهدفين ومنهم لي تشياولين، ابنة لي بينغ رئيس الوزراء الصيني من 1987 إلى 1998.
وكانت لي تشرف مع زوجها على مؤسسة في ليختنشتاين وعلى شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، في الفترة التي كانت فيها والدها في سدة الرئاسة.
وموقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لا يزال مقفلاً في الصين، وخضع الموضوع لرقابة مشددة على موقع ويبو للمدونات القصيرة. وقال مستخدم للإنترنت في رسالة ساخرة سرعان ما حذفت «انهارت ثقتي بالاشتراكية وبلغت الحضيض».
ودعت رئيسة الحكومة الآيسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، رئيس الوزراء الحالي إلى الاستقالة بعد اتهامه في التحقيق الدولي حول أرصدة لكبار المسؤولين في الملاذات الضريبية.
وقالت سيغوردادوتير في رسالة نشرتها على فيس بوك مساء الأحد، إن «على رئيس الوزراء (سيغموندور ديفيد غونلوغسون) الاستقالة على الفور». وأضافت «يجب ألا يكون للناس رئيس وزراء يخجلون به... أثبت رئيس الوزراء شكوكه بالعملة والاقتصاد الآيسلنديين من خلال إيداع أمواله في ملاذ ضريبي. ويبدو أن رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الأخلاق».
ويزعزع الكشف عن وثائق بنما آيسلندا التي شهدت فائضاً مالياً في سنوات الألفين. وقد وقع أكثر من 16 ألف آيسلندي عريضة طالبوا فيها باستقالة رئيس الوزراء، وستطلب المعارضة التصويت على حجب الثقة في البرلمان هذا الأسبوع.
ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما، إذا كان بنك رايفايسين الدولي وبنك هايبو لاندسبنك فورارلبيرج قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن وردا في تسريبات وثائق بنما. وقال بنك رايفايسين، إنه التزم، لكنه لم يعلق على حالات بعينها. ولم يعلق هايبو لاندسبنك على الفور.
وقالت حكومة النرويج، إنه يتعين على بنك دي.ان.بي النرويجي توضيح سياسته المتعلقة بمساعدة عملاء على إقامة شركات أوفشور في جزر سيشيل. وقالت مونيكا مايلاند وزيرة التجارة والصناعة «بنك دي.ان.بي، يقول إن ذلك ما كان يجب أن يحدث، وإن البنك ما كان يتعين عليه أن يشارك فيه».
وقال البنك، إنه يأسف لمساعدة نحو 40 عميلاً على إقامة شركات في الفترة من 2006 إلى 2010 وإن هذه العملية قد انتهت.
من جانبه، أكد بنك دويتشه بنك الألماني العملاق، أن أعماله الخارجية قانونية، حيث أكد أنه ساعد عملاء في العثور على شركات وهمية في الخارج. وقال متحدث عقب تسريب وثائق بنما في وسائل الإعلام الدولية، التي تشير إلى أن كبار ساسة ونجوم رياضية إضافة إلى مجرمين أخفوا أموالهم في شركات وهمية في ملاذات ضريبة «نحن على دراية بأهمية هذه القضية».
كما أكد بنك بيرنبيرج الخاص في هامبروج أنه أجرى معاملات في الخارج مع شركات وهمية. وأضاف المتحدث باسم البنك إن هذه العمليات «متوافقة مع القواعد القانونية»، ولكن البنك في حاجة للاهتمام بصورة أكبر بمثل هذه الحسابات، التي تخضع «لمراقبة دائمة».
على صعيد آخر. نفى رئيس المؤسسة القانونية التي يوجد مقرها في بنما، وتواجه تسريباً لكم هائل من البيانات المالية، أو ارتكاب أي مخالفة. وقال إن مؤسسته سقطت ضحية «لحملة دولية على الخصوصية». وقال رامون فونسيكا مدير مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها في بنما، المتخصصة في إنشاء شركات خارجية، إن مؤسسته عانت من عملية قرصنة ناجحة، لكنها «محدودة».
وقال فونسيكا وهو أحد مؤسسي الشركة وكان مسؤولاً كبيراً بالحكومة حتى مارس/آذار إن مؤسسته كونت أكثر من 240 ألف شركة مضيفاً أن «الأغلبية العظمى» استخدمت «لأغراض مشروعة». (وكالات)
قال الكرملين، إن الوثائق لا تتضمن «أي شيء ملموس أو جديد». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن «بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصاً من أجل زعزعة الوضع».
وأوضح الناطق باسم الكرملين «نعرف جيداً هذه المسماة مجموعة صحفية»، في إشارة إلى «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين».
وقال «هناك الكثير من الصحفيين الذين يركزون مهنتهم خارج الإعلام: عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية وسي آي ايه وأجهزة خاصة أخرى».
وقالت صحيفة غارديان البريطانية، إن الوثائق كشفت عن شبكة من صفقات سرية لمعاملات خارجية، إضافة إلى قروض بقيمة نحو ملياري دولار تقود إلى أصدقاء من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منهم عازف التشيلو سيرغي رولدوغين. ورفض المتحدث باسم بوتين التقارير، قائلاً إنها تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس قبيل الانتخابات المرتقبة.
وأضاف «وصل رهاب بوتين هذا الذي ينتشر في الخارج إلى مرحلة أصبح فيها فعلياً من المحرمات قول أي شيء طيب عن روسيا أو عن أي أعمال أو إنجازات تحققها روسيا بل يتعين قول أشياء سيئة... الكثير من الأشياء السيئة، وعندما لا يكون هناك ما يقال يتعين تلفيق أي شيء. هذا واضح تماماً لنا».
وفي المقابل، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن ما كشفته التحقيقات الأولية عن الملاذات الضريبية سيؤدي إلى تحقيقات في فرنسا وشكر الذين كشفوا هذه المعلومات، متوقعاً أن تجني خزانة الدولة منها «موارد ضريبية».
وقال هولاند إن «كل المعلومات التي ستسلم ستخضع لتحقيقات مصلحة الضرائب ولإجراءات قضائية». وأضاف أن «كل التحقيقات ستجرى، وكل الإجراءات ستنفذ، وستجرى محاكمات على الأرجح».
وتابع الرئيس أن «معرفة هذه المعلومات يعد نبأ ساراً، لأنه سيكون لدينا موارد ضريبية من الذين قاموا بعمليات تهرب». وقال إنه في 2015 «أبلغ الذين قاموا بتهرب بضرورة إعادة نحو عشرين مليار يورو، واستعادت الخزينة 12 ملياراً منها».
وأضاف «لذلك أشكر الذين بلغوا وأشكر الصحافة التي تحركت ولا شك لدي بأن محققينا هم دائماً يستعدون تماماً لدراسة هذه الملفات، وهذا جيد من أجل الأخلاق ومن أجل ماليتنا العامة».
وقال الرئيس الفرنسي «بفضل هؤلاء الذين بلغوا، أصبحت لدينا الآن معلومات... المبلغون يقومون بعمل مفيد للأسرة الدولية ويجازفون، ويجب حمايتهم».
كما طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة، التي قد تسبب حرجاً لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي انتقد علناً التهرب الضريبي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة إلى جانب أعضاء عدة من مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له إلى جانب مشرعين سابقين ومانحين للحزب.
وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية، إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر. وأضافت «سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها».
ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء تملك أموالاً مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة، إن هذه «مسألة خاصة».
وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر «كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقياً. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي».
ونفت باكستان ارتكاب أسرة رئيس الوزراء نواز شريف أي مخالفات بعد أن ربطت الوثائق بين ابنه وبنته وبين شركات أوفشور. ولم يعلق رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو عن تقارير عن صلته بشركات أوفشور.
وفي أستراليا قالت هيئة الضرائب، إنها تتحرى بشأن أكثر من 800 عميل ثري لموساك فونسيكا. وأضافت الهيئة في بيان «في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مزود خدمات شريك موجود في هونغ كونغ». ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونغ كونغ.
وفي أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق في المزاعم المتعلقة بهولندا في الوثائق المسربة. واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورغ لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وتحدثت وسائل إعلام صينية عن «أوراق بنما» التي تستهدف مسؤولين أجانب، لكنها التزمت الصمت عن المسؤولين الصينيين المستهدفين ومنهم لي تشياولين، ابنة لي بينغ رئيس الوزراء الصيني من 1987 إلى 1998.
وكانت لي تشرف مع زوجها على مؤسسة في ليختنشتاين وعلى شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، في الفترة التي كانت فيها والدها في سدة الرئاسة.
وموقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين لا يزال مقفلاً في الصين، وخضع الموضوع لرقابة مشددة على موقع ويبو للمدونات القصيرة. وقال مستخدم للإنترنت في رسالة ساخرة سرعان ما حذفت «انهارت ثقتي بالاشتراكية وبلغت الحضيض».
ودعت رئيسة الحكومة الآيسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، رئيس الوزراء الحالي إلى الاستقالة بعد اتهامه في التحقيق الدولي حول أرصدة لكبار المسؤولين في الملاذات الضريبية.
وقالت سيغوردادوتير في رسالة نشرتها على فيس بوك مساء الأحد، إن «على رئيس الوزراء (سيغموندور ديفيد غونلوغسون) الاستقالة على الفور». وأضافت «يجب ألا يكون للناس رئيس وزراء يخجلون به... أثبت رئيس الوزراء شكوكه بالعملة والاقتصاد الآيسلنديين من خلال إيداع أمواله في ملاذ ضريبي. ويبدو أن رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الأخلاق».
ويزعزع الكشف عن وثائق بنما آيسلندا التي شهدت فائضاً مالياً في سنوات الألفين. وقد وقع أكثر من 16 ألف آيسلندي عريضة طالبوا فيها باستقالة رئيس الوزراء، وستطلب المعارضة التصويت على حجب الثقة في البرلمان هذا الأسبوع.
ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية في النمسا فيما، إذا كان بنك رايفايسين الدولي وبنك هايبو لاندسبنك فورارلبيرج قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن وردا في تسريبات وثائق بنما. وقال بنك رايفايسين، إنه التزم، لكنه لم يعلق على حالات بعينها. ولم يعلق هايبو لاندسبنك على الفور.
وقالت حكومة النرويج، إنه يتعين على بنك دي.ان.بي النرويجي توضيح سياسته المتعلقة بمساعدة عملاء على إقامة شركات أوفشور في جزر سيشيل. وقالت مونيكا مايلاند وزيرة التجارة والصناعة «بنك دي.ان.بي، يقول إن ذلك ما كان يجب أن يحدث، وإن البنك ما كان يتعين عليه أن يشارك فيه».
وقال البنك، إنه يأسف لمساعدة نحو 40 عميلاً على إقامة شركات في الفترة من 2006 إلى 2010 وإن هذه العملية قد انتهت.
من جانبه، أكد بنك دويتشه بنك الألماني العملاق، أن أعماله الخارجية قانونية، حيث أكد أنه ساعد عملاء في العثور على شركات وهمية في الخارج. وقال متحدث عقب تسريب وثائق بنما في وسائل الإعلام الدولية، التي تشير إلى أن كبار ساسة ونجوم رياضية إضافة إلى مجرمين أخفوا أموالهم في شركات وهمية في ملاذات ضريبة «نحن على دراية بأهمية هذه القضية».
كما أكد بنك بيرنبيرج الخاص في هامبروج أنه أجرى معاملات في الخارج مع شركات وهمية. وأضاف المتحدث باسم البنك إن هذه العمليات «متوافقة مع القواعد القانونية»، ولكن البنك في حاجة للاهتمام بصورة أكبر بمثل هذه الحسابات، التي تخضع «لمراقبة دائمة».
على صعيد آخر. نفى رئيس المؤسسة القانونية التي يوجد مقرها في بنما، وتواجه تسريباً لكم هائل من البيانات المالية، أو ارتكاب أي مخالفة. وقال إن مؤسسته سقطت ضحية «لحملة دولية على الخصوصية». وقال رامون فونسيكا مدير مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها في بنما، المتخصصة في إنشاء شركات خارجية، إن مؤسسته عانت من عملية قرصنة ناجحة، لكنها «محدودة».
وقال فونسيكا وهو أحد مؤسسي الشركة وكان مسؤولاً كبيراً بالحكومة حتى مارس/آذار إن مؤسسته كونت أكثر من 240 ألف شركة مضيفاً أن «الأغلبية العظمى» استخدمت «لأغراض مشروعة». (وكالات)
