جاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة وصل في 2019 إلى 80 ألفاً و477 رخصة، بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
التسهيلات والمبادرات
أكّد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها الدائرة ساهمت في الحفاظ على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.
ونوه بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً مقارنة بالعام 2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي إلى 172 ألفاً و577 رخصة.
وقال: «يعزى النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير وتحفيز بيئة أعمال حاضنة، وتسهيل المعاملات الاقتصادية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة».
أنواع الرخص الصادرة
حسب ما جاء في تقرير حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي للعام 2019، فإن الرخص من نوع تجاري استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال، وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17,642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10,608 رخص.
وبالمقابل سجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخص مقارنة ب 224 رخصة عام 2018، مسجّلة نسبة نمو وصلت إلى 79.9% كما أصدر المركز 229 رخصة مهنية مقابل 199 رخصة في عام 2018، إضافة إلى إصدار 176 رخصة سياحية، و144رخصة صناعية و34 رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية خلال عام 2019.
جهود متميزة
قال حمد عبدالله الماس، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي: «سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي والتي تعكس الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال، انطلاقاً من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي».
وأشار إلى النجاح اللافت الذي حققته مبادرات الدائرة، وشملت «الرخصة الفورية»، والتي وصل عددها مع نهاية 2019 إلى 2,005 رخص، ورخصة «تاجر أبوظبي» 5,310 رخص، مؤكداً أهمية هذه النتائج في متابعة ومواصلة الدائرة جهودها في سبيل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووضعها ضمن مصاف المدن الأقوى اقتصادياً والأكثر أمناً واستدامة لإقامة الأعمال والمشاريع الاستثمارية.
الأسماء التجارية
أظهر التقرير نمو إصدار أسماء تجارية لرخص تجارية جديدة خلال 2019 وذلك بنسبة 28.5%، حيث بلغ عددها 32,662 اسماً تجارياً جديداً، مقارنة ب 25,416 اسماً تجارياً صادراً في 2018، فضلاً عن الإقبال الكبير على رخصة «تاجر أبوظبي»، مسجلةً نسبة نمو وصلت إلى 96.9%، حيث تم إصدار 5,310 رخص منها خلال 2019 مقابل 2,696 رخصة في 2018.
رخص مزدوجة
أصدر المركز أيضاً 118 رخصة مزدوجة في أبوظبي خلال عام 2019 والمعنية بالشركات المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي لممارسة نشاطها خارج مناطقها، بينما بلغ عدد رخص أنشطة المتاجرة الإلكترونية حوالي 1,404 رخص بنسبة نمو اجتازت ال 366% مقارنة بأعداد الرخص الصادرة للأنشطة نفسها خلال عام 2018 والتي اقتصرت على 301 رخصة.
