أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق 16 مبادرة جديدة لتمكين قطاعات الأعمال في الدولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير في قطاعات الأعمال بالإمارة، ومن شأنها تعزيز ثقة المستثمرين والشركات.
وقال المهيري: «أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن إطلاق حزمة من المبادرات التي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية في قطاع الأعمال بالإمارة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم إماراتي لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وسيخفض هذا الدعم من التكاليف والأعباء عن الشركات الصناعية والتجارية ويدفعها لمزيد من العمل في دعم الاقتصاد المحلي».
وأضاف «أن تخصيص 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات التجارية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر السيولة الضرورية واللازمة لهذه الشركات التي تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد المحلي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي».
وذكر أن حكومة أبوظبي أولت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً للدور الذي تضطلع به في اقتصاد أبوظبي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه القرارات عززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال النشطة التي تتميز بها أبوظبي.
وأشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها، والفواتير خلال 15 يوماً سيكون له تأثير إيجابي في الشركات التي تنفذ الأعمال والمشاريع بأبوظبي، في ظل تنفيذ مشاريع كبيرة وضخمة موجهة للبنية التحتية في الإمارة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.
وأوضح المهيري أن تخصيص مليار درهم إماراتي لتأسيس صندوق «صانع السوق» لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم سيكون داعماً لسوق أبوظبي المالي، ويعزز من ثقة المستثمرين بالشركات الوطنية المدرجة.
وقال المهيري: «أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن إطلاق حزمة من المبادرات التي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية في قطاع الأعمال بالإمارة، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم إماراتي لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وسيخفض هذا الدعم من التكاليف والأعباء عن الشركات الصناعية والتجارية ويدفعها لمزيد من العمل في دعم الاقتصاد المحلي».
وأضاف «أن تخصيص 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات التجارية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر السيولة الضرورية واللازمة لهذه الشركات التي تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد المحلي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي».
وذكر أن حكومة أبوظبي أولت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً للدور الذي تضطلع به في اقتصاد أبوظبي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه القرارات عززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال النشطة التي تتميز بها أبوظبي.
وأشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها، والفواتير خلال 15 يوماً سيكون له تأثير إيجابي في الشركات التي تنفذ الأعمال والمشاريع بأبوظبي، في ظل تنفيذ مشاريع كبيرة وضخمة موجهة للبنية التحتية في الإمارة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها.
وأوضح المهيري أن تخصيص مليار درهم إماراتي لتأسيس صندوق «صانع السوق» لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم سيكون داعماً لسوق أبوظبي المالي، ويعزز من ثقة المستثمرين بالشركات الوطنية المدرجة.
