دبي: أنور داود
يستبشر قطاع الضيافة، وخصوصاً الفنادق خيراً بحزمة التحفيز الثالثة التي أطلقتها دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبقيمة 1.5 مليار درهم، والتي من شأنها أن ترفع إجمالي الحزم التحفيزية التي أطلقتها دبي خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم.
وحيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن التحديات الاستثنائية غير مسبوقة، تستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، فقد شدد سموه على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وكان لقطاع السياحة والترفيه والفعاليات، نصيبه من المبادرات والتي شملت استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة.
وكان للقطاع كذلك نصيب من تمديد بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص في مواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن - بالنسبة لقطاع السياحة والترفيه والفعاليات - تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.
مجموعة تايم
وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق إن الحزمة التحفيزية التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ستدعم قطاع الضيافة ومن بينه الفنادق، والذي يستعد لمرحلة جديدة من التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعدما تعرض لضغوط كبيرة بسبب تداعيات أزمة كورونا «كوفيد 19» والتي تأثر بها قطاعا السياحة والسفر في العالم بأسره.
وأضاف عوض الله أن القرار التي اتخذته حكومة دبي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال دعم أعمال المنشآت الفندقية في الإمارة، بتعزيز سيولتها لتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت عليها بسبب فترة الإغلاق السابقة، وذلك من خلال استرداد جزء من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.
وأوضح عوض الله أن حزمة الحوافز تؤكد وقوف الحكومة إلى جانب القطاع الخاص بمواجهة «كوفيد19» لضمان استمراريته، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون المشترك بين جميع الأطراف للتحضير مرحلة ما بعد الجائحة.
فنادق روتانا
من جهته، ثمَّن غاي هاتشينسون الرئيس التنفيذي لـ«روتانا» قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد حزمة جديدة من المحفزات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، قائلاً: «بصفتنا إحدى مجموعات قطاع الضيافة في الدولة، نعتبر أن هذه المحفزات ستدفع القطاع للتعافي بشكل تدريجي، ونرى أنه سيشهد مستقبلاً واعداً في الفترة المقبلة، لا سيما مع عودة السياحة الخارجية واستقبال السياح والزوار في إمارة دبي، مما سيدفع عجلة التنمية في الدولة. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستساهم في دعم قطاع السياحة والفنادق في الدولة، باعتبارهما من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني». وأضاف هاتشينسون: «لا شك أن هذه المبادرة ستساعد الشركات العاملة في قطاع الضيافة بشكل كبير، لا سيما أنها تتضمن استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغة نسبته 7% للفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، إضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة، وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل».
تماني مارينا
من جانبه، قال وليد العوا المدير العام لفندق «تماني مارينا»، إن حزمة التسهيلات تدل على الاهتمام الذي توليه حكومة دبي القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الفنادق والمطاعم وذلك بعد أن تأثر القطاع بالآثار السلبية الضخمة الناجمة عن كوفيد 19 وهذا يدل على المتابعة الدائمة للقيادة الرشيدة لأوضاع قطاع السياحة في دبي..
وأضاف العوا أن مثل هذا النوع من الحزم الاقتصادية سيساهم في دعم القطاع الفندقي وقطاع الضيافة بشكل عام، مشيراً الى أن هنالك حاجة ماسة لمثل هذا النوع من الدعم للمنشآت الفندقية، التي تتطلع لشتى أنواع الدعم.
وأوضح العوا أن القطاع الفندقي بدأ يشهد عودة تدريجية لحجوزات السياحة الدولية وخاصة في الأشهر المقبلة، حيث نتطلع إلى عودة القطاع بشكل كامل قريبا.
